زوجيت ، انتخاب زوج است و در صورت عدم امكان انتخاب ( مثل فوت زوج ) تقدم ذكر اسم زوجة در هنگام عقد ملاك صحت عقد اوست .
به عبارت ديگر ، اين دو ملاك در عرض يكديگر نيستند تا رواياتى كه فقط متعرض يك ملاك شده است معارض ديگرى باشد بلكه در طول يكديگر مىباشند « 1 » .
از نتيجهگيرى در اين روايات ، مسأله مورد بحث نيز واضح مىشود ، مىگوييم روايت عقبة بن خالد و لو فرض تزويج به عقد واحد يا به عقود متعدد دفعةً در آن نشده بود و فرض آن را هم به خاطر نادر بودن و لزوم حمل جواب بر امر متعارف و متداول ، خارج از جواب دانستيم كه نتيجتاً تمسك به اطلاق آن مشكل خواهد بود ، ولى با استفاده از روايات وارده در مسائل مشابه ، با الغاء خصوصيت يا از طريق اولويت در آن فرض هم ملاك در بقاء زوجيت را انتخاب زوج مىدانيم كه البته بر طبق همين نظريه نيز فتواى فقهاء مستقر بوده است .
نتيجهگيرى مىكنيم كه اگر چه عقد اين زوج مسلمان شده بر آن زنان كه بيش از حد نصاب مىباشند به عقد واحد باشد يا به عقود متعدد خواه هم زمان و خواه متدرج ، ملاك در بقاء زوجيت ، انتخاب زوج مىباشد .
د : تأمل در روايت از جهت مسلمان شدن بعضى زوجات و مسلمان نشدن بعض ديگر
وجه تأمل ديگرى كه در مسأله و روايات تصور دارد اين است كه آيا حتى اگر بعضى از زنها مسلمان شوند و بعضى ديگر مسلمان نشوند و به كفر خود باقى بمانند بازهم انتخاب زوج ، ملاك در بقاء زوجيت است يا اينكه فقط عقد زنهاى مسلمان شده باقى است و عقد زنانى كه بر كفر باقى ماندهاند باطل است ؟
هامش
( 1 ) - البته روايت دعائم الاسلام به صورت مطلق ، ملاك را تقدم ذكر اسم زوجه عند العقد بر شمرده بود ولى چون از لحاظ سندى روايت معتبرى نبود نمىتوانست به عنوان معارض دسته ديگر روايات تلقى شود .