البته از لحاظ سندى ، هر چند راوى اين روايت در كتب رجالى توثيق نشده است ولى از زمان مرحوم كلينى تاكنون تمامى فقهاء به آن استناد نمودهاند و كسى هم راوى را تضعيف ننموده است ، پس عمل اصحاب اين روايت را از لحاظ سند ، معتبر مىگرداند « 1 » .
به هر حال ، شيعه و سنى در اين مسأله روايت دارند كه مرحوم فيض از آن به عنوان خبر مستفيض تعبير مىنمايد « 2 » .
و اما از جهت دلالت ، تصورات و فروضى در اين مسأله وجود دارد كه بايد دلالت روايت از اين لحاظها مورد تأمل قرار گيرد و بررسى شود كه آيا حكم تمامى اين تصورات يكسان است يا نه ؟
ب : تأمل از لحاظ در عقد واحد بودن يا در عقود متعدد بودن
يكى از تأملات در اين روايت اين است كه مورد روايت زوجى است كه بيش از حدّ نصاب ، زوجه دارد ولى در آن بيان نشده است كه عقد اين زوجات به عقود متعدد تدريجى يا به عقد واحد يا به عقود متعدد ولى دفعة واحده بوده است .
البته نمىتوان با تمسك به ترك استفصال حضرت ، حكم تمامى اين تصورات را يكسان دانست زيرا عقد تمامى زوجات ، به عقود متعدده دفعة واحده يا به عقد واحد ، امرى نادر است و مىدانيم كه پاسخ حضرت جرياً على المتعارف مىباشد .
پس چون نمىتوان حكم اين فروض را از اين روايت فهميد بايد از مسائل مشابه آن به دست آورد .
از مسائل مشابه اين مسأله ، مسأله جمع بين اختين در نكاح ( كه روايت فيروز ديلمى اصلًا در همين مسأله جمع بين اختين وارد شده بود ) و مسأله تزويج ابتدايى
هامش
( 1 ) - كلينى رحمه الله و شيخ رحمه الله كه هر دو رجالى هم هستند ، هر دو اين روايت را نقل كردهاند و هيچ كدام هم در سند آن مناقشه نكردهاند ، بلى راوى اين روايت در فهرست نجاشى رحمه الله و شيخ رحمه الله ذكر نشده است كه آن هم به خاطر اين است كه شيخ رحمه الله و نجاشى در فهرست در صدد ذكر مؤلفين بودهاند و او هم مؤلف نيست و رجال شيخ رحمه الله هم رجال كتب محدودى را بررسى نموده است كه اين راوى در آن كتب ذكر نشده است .
( 2 ) - مفاتيح الشرايع ، ج 2 ، ص 304 ، قال فيه : لعموم حديث غيلان المستفيض .