قول را تقويت نمودهاند . در مقابل ، از قول بعضى ترديد استفاده مىشود . چنانچه صاحب مدارك مىگويد : احتمال ترجيح وجود دارد « 1 » و صاحب رياض انتخاب مسلمات را احوط مىداند « 2 » .
صاحب حدائق ، بقاء عقد در فرض عدم اسلام زوجه را صحيح نمىداند ، ايشان حتى در صورت اسلام زوج و كمتر بودن زوجات او از حدّ نصاب هم قايل است كه بقاء عقد در صورتى است كه زنان مسلمان شوند و كتابى بودن آنها كفايت نمىكند « 3 » .
حال با توجه به اينكه به وسيله قواعد ، بقاء نكاح در چنين فرضى را نمىتوان تصحيح نمود و روايات هم در غير اين فرض است ( روايات راجع به اسلام آوردن همگى زوجات بود ) و بين قدماء هم مسأله معنون نبوده ، نتيجهگيرى مىكنيم كه ( همچنان كه صاحب رياض فرموده ) احتياط در ترجيح زنان مسلمان شده مىباشد لذا در اين فرض فتواى به تعيين زوجه به وسيله اختيار زوج نمىدهيم .
ه : طرح فرعى ديگر در مسأله
فرعى ديگر در اين مسأله مطرح شده است ، گفته شده ، انتخاب زوج مشروط به آن است كه زنهايى مورد انتخاب قرار گيرند كه نكاح آنها در اسلام جايز باشد . پس زنهايى كه فاقد اين شرط باشند ، هر چند نكاح آنها در ابتداء ( در مذهب خودشان ) صحيح بوده ولى بقاء نكاح آنها مشروط به جواز نكاح آنها در اسلام مىباشد .
بنابراين فرع اگر در نكاح جمع بين مادر و دختر كرده باشد آيا آنها مىتوانند مورد انتخاب قرار گيرند ؟ همچنين چون در بحث نكاح اماء مطرح شده است كه شرط
هامش
المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكافرة فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات و الأصح الاول .
( 1 ) - نهاية المرام ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 198 ، البته ايشان اختيار مسلمات را اولى مىداند . قال فيه : و لو اسلم مع الكتابى اربع من ثمان قيل : جاز له اختيار الكتابيات لان الاسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية و لا يوجب نكاح المسلمة و يحتمل تعيين المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكافره فلا يناسب ذلك اختيار الكتابيات على المسلمات و لا ريب ان اختيار المسلمات اولى .
( 2 ) - رياض المسائل ، ج 10 ، ص 246 ، قال فيه : و قيل يتعين المسلمات لشرف الاسلام و هو احوط .
( 3 ) - الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 41 .