بعض اصحابه عن احدهما : انه قال فى رجل تزوج . . . « 1 »
البته بنابر نظر مشهور در روايات ابن ابى عمير كه اگر سند روايت تا او صحيح باشد در راويان قبل از او اشكال نكرده و آن را صحيحه مىدانند و همچنين بنابر مبناى كسى كه قائل است كه تمامى مشايخ ابن ابى عمير ( خواه بدون واسطه و خواه با واسطه ) همگى ثقات هستند ، اين روايت نيز صحيحه مىباشد و ارسال جميل آن را دچار مشكل سندى نمىكند ، ولى ما كه هيچ كدام از اين دو مبنا را قبول نداريم ، اين روايت را از جهت سند داراى اشكال دانسته و فقط آن را به عنوان مؤيد ذكر مىنماييم « 2 » .
2 - دسته دوم : روايات دال بر اعتبار من تقدم اسمها عند العقد
در مقابل دسته اول روايات ، دسته ديگرى از روايات است :
روايت دعائم : عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل عن رجل تزوج اختين او خمس نسوة فى عقدة واحدة قال : يثبت نكاح الاخت التى بدأ باسمها عند العقد و الأربع من النسوة اللاتى بدأ باسمائهنّ و يبطل نكاح من سواهنّ ، فان لم يعلم من بدأ باسمائهن منهن بطل النكاح كلّه « 3 » .
از آنجا كه معمولًا و به طور متعارف در هنگام عقد اسماء به تدريج و يكى بعد از ديگرى ذكر مىشود حضرت متعرض جواب سؤال بنابر فرض متعارف گرديدهاند كه از آن به دست مىآيد كه هر چند انشاء نكاح و حصول آن به صورت آنى باشد ولى ذكر اسماء كه به صورت تدريجى است معيار در صحت و بطلان عقد بر اين
هامش
( 1 ) - كافى ، ج 5 ، ص 431 ، ح 3 ، وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 25 ، ح 2 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 478 .
( 2 ) - اشكال ارسال در روايت با نقل صدوق رفع نمىگردد ، زيرا با دقت در نقلهاى صدوق در فقيه متوجه مىشويم كه ايشان گاهى تصرفاتى بنابر اطمينان خود انجام مىداده است كه از جمله آنها به ظن قوى همين مورد است . بلى اگر بپذيريم كه روايت صدوق با روايت كلينى و شيخ متحد نيست ، در اين صورت نقل صدوق بىاشكال خواهد بود .
( 3 ) - جامع الاحاديث ، ج 20 ، ص 493 ، ابواب ما يحرم بالتزويج ، باب 22 ، ح 2 .