مىرسد ، و به عبارت ديگر در محل كلام اجماع مركبى كه وجود دارد از همان قسمى است كه برگشت آن به اجماع بسيط است يعنى هر كدام از مجمعين قول يك سال يا دو سال را به تبع قول خود نفى نمىكند بلكه اين قول را به طور مستقل و مطابقة نفى مىنمايد . مىماند فتواى ابن جنيد كه وى مطلق رضاع را موجب نشر حرمت مىداند كه آن هم با توجه به اينكه ابن جنيد از اخبار اماميه كمتر اطلاع داشته است قابل توجيه است . اما شيخ صدوق ( رحمه الله ) و اينكه ايشان از ميان روايات تنها روايات يك سال يا دو سال را ذكر نموده است ، اين هم بسيار مستبعد است كه ايشان تمامى روايات ديگر را كنار گذاشته باشد و تنها اين دو روايت را معتبر بداند بلكه شايد صدوق ( عليه الرحمه ) نيز توجيهى كه براى اين دو روايت داشته است همانى است كه قبلًا درباره « حولين » و « سنة » بيان نموديم . خلاصه اينكه نمىتوان به طور قطع مدعى شد كه صدوق ( رحمه الله ) مخالف در مسأله مىباشد .
و به بيان ديگر ، از وجود كثرت روايات صحاح و غير صحاح كه در مسأله وجود دارد فقيه مطمئن مىشود كه حد اقل بعضى از آنها از امام ( عليه السلام ) صادر شده است و نمىتوان همه آنها را ردّ كرد ، لذا بر فرض كه روايتى نيز بر خلاف آنها باشد و نتوان آن را توجيه كرد بايد آن طرح شود زيرا وقتى امام ( عليه السلام ) در مقبوله عمر بن حنظله حكم به اخذ به اصح و اوثق و اصدق و به خاطر نزديكتر بودن اينها به واقع مىنمايند با اينكه قطعى نسبت به آن وجود ندارد در جايى كه انسان قطع دارد كه روايتى از امام ( عليه السلام ) صادر شده است به طور اولى بايد اخذ به آن نمود .
حاصل اينكه ، همان طورى كه گفته شد شهرت بسيار قوى در مسأله وجود دارد علاوه بر اينكه شيخ طوسى در خلاف ، دعواى اجماع مسلمين مىكند و همچنين فاضل مقداد در كنز العرفان و محقق اردبيلى در زبدة البيان با اينكه نوعاً در اجماعها مناقشه مىكند ، در اين مسأله قائل به اجماع شده است و علامه نيز آن را به علماى اماميه نسبت مىدهد . لذا به نظر مىرسد كه از نظر شرط زمان همان يك شبانه روز
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4798
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٧٩٨