معتبر باشد و در باب عدد نيز ما قائل به پانزده مرتبه شديم .
در پايان اين بحث اشاره به نكتهاى كوتاه ، مفيد است و آن اينكه بعضى مثل مرحوم نراقى بنابراين كه روايات دال بر اعتبار يك سال يا دو سال را معارض با روايات ديگر قرار بدهيم با تمسك به عموم كتاب و عموم ادله نشر حرمت به واسطه رضاع اخبار داله بر نشر حرمت به واسطه يوم و ليلة و . . . را بر اخبار داله بر يك سال يا دو سال ترجيح دادهاند .
به نظر ما مرجح قرار دادن عموم كتاب تمام نيست ، زيرا ؛
اولًا : از نظر عرفى اگر بگويند زنى كه به واسطه رضاع مادر انسان شده است بر وى حرام است . اين معنايش اين نيست كه مطلق رضاع كفايت مىكند بلكه اين معنايش آن است كه فرضى كه با تحقق شرايط معتبر در باب رضاع مادر شده است .
مثلًا اگر بگويند فلان شخص بر اثر خوردن دارو فوت كرده است معنايش اين نيست كه مطلق دارو موجب فوت مىشود بلكه اشاره به داروى خاصى دارد لذا نمىتوان گفت عام كتابى در مقام بيان بوده است .
و ثانياً : اگر بر فرض ، ابتداءً به نظر بيايد كه در مقام بيان است ولى با وجود كثرت رواياتى كه در سنت حدود و شرايطى براى رضاع محرم ذكر كرده است مىفهميم كه عام كتاب در مقام بيان نشر حرمت به واسطه مطلق رضاع نبوده است .
د ) آيا تلفيق زمان كفايت مىكند ؟
در بحث زمان يكى از مباحثى كه باقى مانده است و در آخر اين فصل از بحث سزاوار است كه به آن بپردازيم اين مسأله است كه آيا مراد از يوم و ليله ( يك شبانه روز ) مقدار آن كه عبارت از 24 ساعت است مىباشد ، كه در نتيجه تلفيق زمانى جايز باشد مثل اينكه مبدأ رضاع از ساعت 10 صبح امروز باشد و منتهاى آن 10 صبح فردا باشد كه در حقيقت چند ساعتى از صبح فردا ( از طلوع آفتاب تا ساعت 10 صبح ) نيز جزء يك شبانه روز قرار گرفته باشد ، يا اينكه مراد از يوم و ليله معناى