رواياتى علاوه بر اين كه خلاف روش فقهى فقهاء است با روش خود صاحب مدارك نيز متناقض است . صاحب حدائق در توضيح تناقض مىگويند : خود شما فتوا به طهارت حديد مىدهيد و همچنين فتوا مىدهيد كه زن اگر محتلم شد غسل بر او واجب است با اين كه روايت معتبر دال بر نجاست حديد و روايت معتبر دال بر اين كه زن محتلم نمىشود وجود دارد و شما اين روايات را به خاطر اين كه خلاف اجماع است كنار مىگذاريد .
ايراد دوم : اگر اين روايات ذاتاً هم قابل اعتماد باشد خلاف مشهور است و در تعارض بين مشهور و غير مشهور ما بايد به روايت زياد بن سوقه كه مطابق شهرت فتوايى است عمل كنيم و دليل مرجحيت شهرت علاوه بر روايات تعارض بناء عقلاء است . ايشان از محقق حلّى نقل مىكند : كه آراء و فتاواى ارباب مذاهب را از اشتهار بين پيروان آنها مىتوان فهميد ، از اشتهار بين حنفيه فهميده مىشود كه فتواى ابو حنيفه چيست و اين مطلب محقق را مىپذيرند ، ان قلت : اين روايات خلاف اجماع نيست چون صدوق در فقيه مطابق آن فتوا داده است . قلت : معلوم نيست كه صدوق مطابق اين فتوا داده باشد و وارد كردن در فقيه نشانه فتواى صدوق نيست و ايشان هر چند در مقدمه فقيه گفتهاند كه در اين كتاب رواياتى را وارد مىكنم كه مطابق آن فتوى مىدهم ليكن با تفحص در فقيه به دست مىآيد كه موارد زيادى است كه به اين وعده عمل نكردهاند بلكه عدهاى گفتهاند صدوق در نگارش كتاب از آن وعده عدول كرده و عملًا روايت را نقل مىكند هر چند به مفاد آن فتوا ندهد .
صاحب حدائق سپس مىفرمايد : بلكه در خصوص مسأله ما شاهد داريم كه ايشان نمىخواهند مطابق اين روايات فتوا بدهند ، چون هم روايت سنة را نقل كردهاند و هم روايات سنتين را ، و به مفاد دو روايت متناقض كه نمىتوان فتوا داد .
بررسى كلام صاحب حدائق ( آيا روايات سنه و سنتين خلاف اجماع است ؟ )
در فرمايش ايشان مناقشات متعدد هست .