بيان دوم : وجه ذكر روايات مختلف در فقيه ممكن است اين باشد كه ايشان بين روايات جمع عرفى قائلند و چنين نيست كه در تأليف فقيه روشى غير از آنچه در مقدمه گفتهاند در پيش گرفته باشند ، ممكن است جمعاً بين الروايتين « حولين كاملين » را ظرف مرتضع بداند نه ظرف رضاع و به اين شكل رفع تعارض كرده باشد و ممكن است تفصيل داده و در صورتى كه در مدت يك سال تنها از يك مرضعه شير خورده رضاع يك سال را كافى دانسته و چنانچه مرضعهاى بچه را به طور متفرق شير مىدهد دو سال را لازم دانسته باشد و شايد جمعاً چنين تفصيلى را قائل باشد .
بيان سوم : شايد صدوق صحيحه علاء بن رزين را « سُنَّةً » يا « سِنَّهُ » خوانده است . و طبق روايت زراره و حلبى دو سال را لازم دانسته است .
نتيجه آن كه : خلاف اجماع بودن روايت سنه و سنتين ثابت نيست .
اشكال كبروى در خلاف اجماع بودن روايات معارض
اگر صدوق هم به روايت سنه و سنتين فتوا نداده باشد ، ردّ كردن اين روايات بر اساس حجيت اجماع مركب است . چون در زمان رضعات چندين نظر وجود دارد ، مشهور قوى فقهاء به نشر حرمت در رضاع يك شبانه روز فتوى مىدهند . ليكن ابن جنيد يك رضعه را هم كافى مىداند و شلمغانى مىگويد : در رضاع ، سه شبانه شرط است . ابن الوليد مىگويد : رضاع بايد 15 شبانه روز باشد ، پس مجموعه علماء سنه و سنتين را ردّ مىكنند ، و اين ردّ كردن در صورتى حجت است كه به نحو اجماع بسيط دليلى بر نفى سنه و سنتين داشته باشند و وصل اليهم من الشرع ما لم يصل الينا و ما مىدانيم دليل مستقلى بر نفى سنه و سنتين ندارند بلكه همان ادلّه قول خودشان را دليل نفى سنه و سنتين مىدانند . در چنين مواردى كه اجماع مركب به اجماع بسيط بر نمىگردد اين اجماع حجت نيست .
حالا كه روايات « حولين كاملين » ذاتاً حجت بوده ، دليلى بر نفى حجيت آن نداريم ، ببينيم آيا بين اين روايات و روايت زياد بن سوقه جمع عرفى هست ؟