مناقشه اول : اين مطلب اخير كه مىگويند صدوق از وعده خود در مقدمه كتاب ، عدول كرده ، تمام نيست ، زيرا صدوق از نظر حافظه داراى حافظه استثنايى است ، در ترجمه صدوق آمده كه ايشان و برادرش حسين حفظهء قميين بودهاند و يحفظان ما لا يحفظان غيرهما ، صدوق اين مقدمه را بعد از تأليف كتاب نوشته است ، حال چگونه مىتوان گفت صدوق با آن حافظه استثنايى در تأليف كتاب فقط قصد جمعآورى احاديث را داشته ، ليكن هنگام نوشتن مقدمه روشى را كه در طول تأليف كتاب داشته فراموش كرده است . عادتاً چنين مطلبى از افراد عادى بعيد و از صدوق بسيار بعيد است .
مناقشه دوم : صاحب حدائق رحمه الله گفتند : « نقل دو روايت متعارض ( سنه و سنتين ) شاهد آن است كه صدوق در مقام افتاء نبوده است » .
اين مطلب نيز به دو بيان ناتمام است .
بيان اول : صدوق در فقيه بر خلاف مصنّفينى مثل مؤلف نوادر الحكمة كه غرضشان تنها نقل روايت است ، تنها رواياتى را كه قابل استناد است نقل مىكند و مواردى كه روايات متعارض را نقل مىنمايد با اين مطلب منافات ندارد ، چون بر اساس روايات تخيير در متعارضين ، هر كدام از متعارضين حجت فيما بينه و بين الله است « بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك » به هر كدام اخذ كنيد حجت شرعى است ، صدوق نيز مانند كلينى كه در ديباچه كافى گفته است ، دو روايت متعارض فاقد مزيت ، هر كدام را مىتوان اخذ كرد ، در فقيه آنچه فيما بينه و بين الله حجت است نقل مىكند پس اگر يك روايت نقل كرد آن را حجت شرعى مىداند و اگر دو روايت متعارض را در فقيه ذكر مىكند هر دو را حجت شرعى مىداند .
نتيجه آن كه : نقل دو روايت متعارض شاهد اين نيست كه صدوق به اين روايات فتوى نمىدهد . بلكه بر اساس گفته صدوق در مقدمه فقيه روايات فقيه فتواى ايشان است و دليلى هم بر خلاف آن نداريم ، پس صدوق بر طبق روايات سنه و سنتين فتوى داده و اين روايات خلاف اجماع نيست .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4788
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٧٨٨