اختصار در سند كرده است و اول سند را ذكر نكرده و اصطلاحاً شايد سند معلّق باشد ، خلاصه ، اگر اين فقهاء راه دوم را هم تمام ندانند شايد وجه تصحيح ايشان ، راه ديگرى باشد و آن اين كه صدوق با توجه به اين كه مشرب حديثى ايشان مواسعهاى نيست كه با تسامح حديثى را صحيح بدانند و حتى به طور بتّى و قطعى مىگويند : « روى عبد الله بن زرارة » و روايت كردن را جزماً به او نسبت مىدهند اگر سند خود به عبد الله بن زرارة از نظرشان معتبر نباشد چنين نسبتى نمىدهند ، پس ظاهر اين اسناد قطعى اين است كه صدوق سند خود را به عبد الله صحيح مىدانسته است « 1 » .
خلاصه آن كه ، در مقابل روايت زياد بن سوقه علاوه بر صحيحه علاء بن رزين ( من ثدى واحد سنة ) صحيحه زرارة و روايت حلبى ( : من ثدى واحد حولين كاملين ) نيز وجود دارد .
اشكال خلاف اجماع بودن روايات معارض
مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء در انوار الفقاهه مىگويند : روايات حولين كاملين خلاف اجماع منقول و محصّل است و مرحوم صاحب حدايق مىگويند : « لم يذهب اليهما ذاهب » . پس اين روايت چون خلاف اجماع است ذاتاً حجت نيست .
صاحب حدائق اين اشكال را در ضمن اشكالاتى كه به صاحب مدارك و صاحب كفايه مىكند مطرح مىكنند ، صاحب مدارك و مرحوم سبزوارى در كفايه در استدلال به روايت زياد بن سوقه مناقشه كردهاند كه با بودن روايات معتبر ( صحيحه علاء بن رزين و روايت زراره و عبد الله بن زراره و حلبى ) كه ملاك را سنه و سنتين قرار داده ما نمىتوانيم به موثقه زياد بن سوقه عمل كرده ، شبانه روز را ملاك قرار بدهيم . صاحب حدائق بر ايشان ايرادات متعدّد كرده است .
ايراد اول : مفاد روايات سنه و سنتين خلاف اجماع است و تمسّك به چنين
هامش
( 1 ) - روايت حلبى در مقنع صدوق نيز مرسلًا نقل شده است . وسايل 20 / 379 باب 2 از ابواب ما يحرم الرضاع ، ح 16 .