در جواب اين اشكال مىتوانيم اينطور بگوييم كه ملاك اصلى و اولى حرمت ، همان اثر است اما چون معمولًا اين اثر در پانزده رضعه حاصل مىشود لذا از باب حكمت ، عدد هم به عنوان ملاك ثانوى به اثر ملحق شده است . در مرتبه بعد نيز چون متعارف اين است كه پانزده رضعه بر يك شبانه روز منطبق مىشود ، لذا از باب حكمت ، زمان هم به عنوان ملاك ثالث ملحق به آن دو شده است و در نتيجه هر يك از اين سه معيار كفايت مىكند . با توجه به اين جمع عرفى ديگر اشكالى در اين مطلب نخواهد بود كه بعضى از روايات متعرّض برخى از معيارها و بعضى ديگر از روايات ، متعرض برخى ديگر از معيارها شدهاند .
روايت موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام « قال : قلت له : انّ بعض مواليك تزوّج الى قومٍ فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً قال : امّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشىءٍ الّا ان تكون ضئراً مستأجرةً مقيمةً عليه » « 1 »
اين روايت از نظر سند موثقه است به لحاظ اينكه على بن الحسين ثقهء فطحى است اما از ناحيهء موسى بن بكر اشكالى نيست چون هر چند او را از واقفيه دانستهاند ، اما صفوان قبل از واقف از اينها اخذ حديث مىكرده است .
در مورد كلمهء « زعم » تذكرى لازم است . اين كلمه بر خلاف آنچه تصور شده ، هميشه به معنى خيال باطل نيست ، بلكه يكى از معانى رايج آن كه در كتب لغت ذكر شده و در قرآن هم آمده « گفتن » است . در كلمات علماء هم نقل قول كه مىكنند گاهى مثلًا تعبير مىكنند « زعمت الحنفيه » يعنى « قالت الحنفيه » يا در اسناد اين تعبير وجود دارد كه « زعم لنا ابو حمزة الثمالى » يعنى « قال لنا » . آن طور كه نسبت مىدهند گويا اين نكته مورد غفلت بعضى از قدما واقع شده و به همين دليل از نظر اعتقادى به زرارة قدحى وارد كرده است چون زرارة در روايتى از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه « اخرج كتاباً زعم انّه املاء رسول اللّه و خطّ علىّ عليهما السلام » و از اين تعبير زرارة استفاده كرده
هامش
( 1 ) - منبع سابق ، ح 18 .