قرار داده است بنابراين منافاتى ندارد كه شارع نشر حرمت با ده رضعه را نفى كرده باشد و از طرفى رضاع يوم و ليله را عند الشك اماره قرار داده باشد .
وجه دوم كه ما هم قبلًا همين را گفتيم و مقتضاى ظاهر روايتهاى متعدد مىباشد اين است كه موضوع حكم واقعى همان رضاع پانزده رضعه يا يك شبانه روز است و اما مسأله انبات لحم و اشتداد عظم به عنوان حكمت حكم مطرح شده نه علّت حكم يعنى شارع ملاحظه كرده كه آن حدّى كه باعث نشر حرمت مىشود معمولًا در پانزده رضعه هست و يك شبانه روز هم معمولًا مشتمل بر پانزده رضعه مىشود لذا موضوع حكم واقعى را همين دو قرار داده و انبات لحم را حكمت آن دانسته كه به طور متعارف با اين دو حاصل مىشود ولى با اين بيان ، ديگر حكم دائر مدار انبات لحم نخواهد بود . البته مواردى هم كه مراتب بالاى انبات لحم حاصل شده مثلًا چند ماه شير داده كه ديگر هيچ شكى براى عرف باقى نمىماند ، لذا گفتيم و لو ادلّه در مقام بيان حكمت است . اما حكم مسأله يعنى محرّم بودن رضاع حتى اگر برخى شرايط مثل توالى رضعات مراعات نشده باشد استفاده مىشود .
يكى ديگر از رواياتى كه با روايت زياد بن سوقه يك نحوه تنافى دارد صحيحهء محمد بن مسلم عن ابى جعفر أو ابى عبد الله عليه السلام است « قال : اذا رضع الغلام من نساءٍ شتّى فكان ذلك عدّة او نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهن » « 1 »
اين روايت مىخواهد بگويد اگر مردى زنهاى متعدد دارد و طفلى از اين زنها شير بخورد و آن زنها به دخترهايى شير بدهند اگر رضاع به مقدار معتبر بوده باشد بين آن طفل و همهء آن دخترها نشر حرمت مىشود هر چند اشتراك در مادر رضاعى نداشته باشند بلكه همين كه صاحب لبن يعنى مرد يك نفر باشد براى نشر حرمت كافى است . آنچه به اين بحث مربوط مىشود اين است كه اين روايت در مقام بيان معيار رضاع فقط به اثر و عدد اشاره كرده و هيچ اسمى از زمان نبرده است ، لذا يك نحوه تنافى بين آن و روايت زياد بن سوقه پيدا مىشود .
هامش
( 1 ) - منبع سابق ، ح 3 .