نفسه مورد تأييد نواب حضرت قرار داشته است . زيرا شهيد اول در ذكرى ، آن طور كه ما به طور اتفاقى برخورد كرديم و ممكن است موارد بيشترى هم پيدا شود ، دو فتواى استثنايى و غير متعارف از شلمغانى نقل مىكند كه ديگران به آن ملتزم نيستند و اين دو فتوى هر دو در كتاب فقه رضوى هم يافت مىشود ، مىگويد معيار كر بودن آب اين است كه اگر سنگى به وسط آب انداخته شود موجش به طرفين آن نرسد و اگر برسد آن آب ، قليل است و يا مىگويد دباغى كردن پوست ميته هر چند موجب جواز نماز خواندن با آن نمىگردد ولى موجب پاك شدن آن مىشود . لذا استظهار مىشود كه كتابى كه در زمان مجلسى در دست علما قرار گرفته و موسوم به فقه رضوى شده همان كتاب التكليف شلمغانى باشد كه صرف نظر از انحراف خود او ، كتابش مورد تأييد نواب امام ( عليه السلام ) قرار داشت . در هر حال صاحب اين كتاب چه شلمغانى در زمان استقامتش باشد و يا عالم ديگرى از فقهاى اماميه ، معيار نشر حرمت را سه شبانه روز دانسته است .
صدوق در هدايه پانزده شبانه روز را معيار شمرده مىگويد : « قال النبى ( صلى الله عليه و آله ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن و ليس بينهن رضاع « 1 » » .
ايشان جمله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » را به عنوان روايت آورده ، اما جمله بعدى چندان واضح نيست كه آيا به عنوان روايت آورده يا نظر خودش بوده است ، چنانچه در برخى كتب ديگر صدوق و غير او گاهى اين اضافات از خود مؤلف به چشم مىخورد ، ولى در هر حال ، جمله اخير يا فتواى او است كه مشعر به وجود روايت به همان مفاد است يا روايتى است كه مشعر است فتواى او هم طبق مضمون آن باشد ، زيرا قدما نوعا مطابق عبارات روايات كتب فتوايى خود را مىنوشتهاند .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، باب 2 ، ج 1 .