اختلافى است ولى در مورد زمان بدون ذكر اختلاف فقط آن را به يك شبانه روز تفسير مىكند .
بلى صاحب جواهر از عبارت تبيان كه « عندنا » گفته و از عبارت مجمع البيان كه « قال اصحابنا » گفته نيز استظهار عدم الخلاف بين الاماميه كرده است ، ولى به نظر مىرسد ظهور آن چندان روشن نيست ، زيرا نظر آنها چنانچه از كلامشان بر مىآيد معطوف به عقد سلبى قضيه يعنى عدم كفايت كمتر از تقادير مذكوره از نظر اماميه در مقابل عامه كه كمتر هم گفتهاند مىباشد و ظهور آن نسبت به عقد اثباتى و بيان كفايت اين تقادير نزد تمامى فقهاى اماميه چندان واضح نيست ، در هر حال فتاواى فقها از صدر اول تاكنون اين گونه بود كه نقل كرديم .
3 - مناقشه استاد - مد ظله - در تماميت اجماع
با توجه به فتاوايى كه از فقهاء در تمام قرون نقل كرديم و دعواهاى اجماع و عدم خلاف ، ممكن است استفاده گردد كه تماميت اجماع در اين مسأله بلااشكال است چنانچه از ظاهر جواهر هم همين طور استفاده مىشود ، ولى به نظر ما اين تماميت جاى بحث و كلام دارد چون اقوال مخالفى هم وجود دارد كه بدون بحث درباره آنها نمىتوان اجماع را تمام دانست .
يكى از آنها قول صاحب فقه رضوى است كه ظاهراً شلمغانى مىباشد ، و او معيار را سه شبانه روز مىداند . كتاب فقه رضوى چنانچه از عبارات خود كتاب بر مىآيد و ما به برخى از موارد آن سابقا در همين مبحث اشاره كردهايم مسلماً از امام ( عليه السلام ) نيست و بايد از تأليفات يكى از علماى اماميه باشد . به نظر مىرسد اين كتاب همان گونه كه مرحوم آقاى سيد حسن صدر هم در رسالهاى در خصوص آن فرموده ، همان كتاب التكليف محمد بن على شلمغانى متوفاى 322 باشد كه آن را در زمان استقامتش پيش از اينكه امر سفارت امام عصر - ارواحنا فداه - به حسين بن روح منتقل شود و او در اثر عدم تحمل آن منحرف گردد نوشته و خود كتاب فى