دارد و معارضش موثقهء زياد بن سوقه است و ترجيح هم ندارد تا أخذ به صاحب ترجيح كنيم بلكه بعد از معارضه و سقوط بايد سراغ عامّ فوق برويم .
ممكن است كسى بگويد : مفهوم روايات دالّ بر نشر حرمت با لعشر المتوالى با منطوق روايت زياد بن سوقه الدالة على عدم نشر الحرمة بالعشر المتوالى تعارض و تساقط مىكنند زيرا مفهوم هم ، حكم منطوق را دارد پس تعارض اين دو ، مثل تعارض دو منطوق است . و بعد از تعارض و تساقط ، ما به عموماتى كه دالّ بر نشر حرمت به مطلق رضاع هستند تمسك مىكنيم و مقتضاى اين عموم اين است كه عشر و كمتر از عشر موجب نشر حرمت است مطلقاً ، يعنى چه متوالى باشند و چه متوالى نباشند غاية الأمر نشر حرمت به كمتر از عشر را با اجماع و ادله خارج مىكنيم و دليلى بر خروج عشر نداريم از اين رو به آن أخذ مىكنيم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تقريب تمام نيست زيرا اين عموم « 1 » يا اطلاق يقيناً تخصيص خورده است . و مخصِّص آن مثل صحيحهء على بن رئاب است كه دلالت مىكند عشر و كمتر از آن نشر حرمت نمىكند مطلقاً [ چه توالى باشد و چه نباشد ] بنابراين ، با سقوط متعارضين مستقيماً نمىتوان سراغ عام كتابى و مانند آن كه دلالت بر نشر حرمت به مطلق رضاع مىكند رفت بلكه بايد عام را با مخصِّص در نظر گرفته و سراغ عامّ مخصَّص رفت و عامّ مخصّص دلالت مىكند كه عشر و لو متوالى باشد موجب نشر حرمت نيست . و چون دليلى بر نشر به أزيد از عشر و اقل از 15 رضعه نداريم بايد به مفاد موثقهء زياد بن سوقه كه نشر حرمت را به 15 رضعه متوالى مىداند ، عمل كنيم . بله اگر كسى بگويد خبر واحد صلاحيت تخصيص عموم كتابى را ندارد مىتواند مثل صحيحهء ابن رئاب را مخصّص كتاب قرار ندهد لكن ما خبر واحد معتبر را مخصّص كتاب قرار مىدهيم پس به مفاد اين مخصص عمل مىكنيم .
اين كلام شيخ است . « 2 »
هامش
( 1 ) - توضيح : چه اين عام يا مطلق ، كتاب باشد مثل آيهأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِنساء / 23 و چه سنت باشد چنانچه وجه أخير را مرحوم آقاى خويى قائل است زيرا ايشان آيهء شريفهء مشار اليه را در مقام بيان از جهت خصوصيات رضاع نمىداند از اين رو به عامّ غير كتابى تمسك مىكند ( استاد دام ظله )
( 2 ) - كتاب النكاح للشيخ الانصارى / 311 طبع المؤتمر العالمى