و ثانياً : نقضى كه مرحوم آقاى خويى بر شيخ وارد كرده كه شيخ روايت 15 رضعه را جمعاً حمل بر صورت عدم توالى كرده است ، اين نقض نيز وارد نيست زيرا اگر شيخ در تقديم مفهوم بر عام مناقشه داشته باشد كه متأخرين معمولًا اشكال نمىكنند ولى سابقين مناقشه مىكردهاند زيرا سابقين يا منكر مفهوم بودهاند و يا آنكه مىگفتهاند : دو ظهور است يك ظهور مفهومى و يك ظهور اطلاقى كه اين دو ظهور با هم تعارض مىكند و دليلى ندارد كه ظهور مفهومى بر ظهور اطلاقى مقدم باشد ، به هر حال فرضاً اگر شيخ عقيدهاش اين باشد كه مفهوم نمىتواند مخصص عام يا مطلق باشد - هر چند شيخ چنين عقيدهاى ندارد - ، نقض مرحوم آقاى خويى وارد نيست زيرا روايت عمر بن يزيد كه 15 رضعه را محرّم نمىداند تعارضش با موثقهء زياد بن سوقه تعارض منطوقين است كه منطوق أخص با منطوق اعم تنافى دارد و حال آنكه محل بحث تعارض مفهوم اخص با منطوق اعم است . پس از اين ناحيه نيز به شيخ اشكال وارد نيست .
و ثالثاً : اگر فرضاً از اشكال قبل صرفنظر كنيم شيخ كه قائل به تخصيص در روايت نافى حرمت در 15 رضعه مىشود به اجماع « 1 » تمسك مىكند و مدّعى تخصيص او مىشود مىفرمايد : اجماع مخصّص آن است يعنى فرضاً روايت زياد بن سوقه را ما نداشتيم يا به خاطر وجود عمار ساباطى در سند آن قائل به عدم اعتبار آن شديم مع ذلك به وسيلهء اجماع روايت عمر بن يزيد را تخصيص مىزنيم . پس بازهم التزام شيخ به تخصيص در روايت عمر بن يزيد نقض بر شيخ نيست زيرا شيخ در اين روايت با اجماع روايت را تخصيص مىزند . پس نقض بر شيخ وارد نيست .
نقد قسمت دوم كلام شيخ
شيخ فرموده : ما به مفهوم در صورتى مىتوانيم أخذ كنيم و آن را مخصِّص منطوق قرار دهيم كه معارض نداشته باشد يا اگر معارض داشته باشد مفهوم بر آن معارض ترجيح داشته باشد تا ما مفهوم را مقدم بداريم و در مقام ، مفهوم ، معارض
هامش
( 1 ) - نگارنده گويد : مرحوم آقاى خويى اين اجماع را مدركى مىداند و منشأ اين اجماع را همان روايت زياد بن سوقه مىداند . بنابراين اگر سند روايت نيز اشكال داشته باشد سند اين روايت تلقى به قبول شده است .