دو خاص است و پس از تعارض و تساقط سراغ عام فوق مىرويم و سراغ عام بالاتر از عامّ فوق نمىرويم مثلًا اگر اكرم العلماء وارد شد و خاصّى نسبت به آن مانند لا تكرم الفساق من العلماء وارد شد كه به طور طبيعى مخصّص آن عام است و سپس نسبت به اين خاص دو دليل أخص كه معارض بودند وارد شد مثل اكرم زيداً الفاسق و لا تكرم زيداً الفاسق با تعارض و تساقط اين دو دليل أخصّ ما سراغ عام فوق اين دو كه همان لا تكرم الفساق من العلماء باشد مىرويم و نسبت به زيد فاسق آن را مرجع قرار مىدهيم و سراغ عامّ بالاتر از آن كه اكرم العلماء باشد نمىرويم زيرا تعارض نصين مثل فقدان نصّ است و با فقدان نصّ سراغ عام فوق مىرويم نه اينكه سراغ عام بالاتر از عامّ فوق برويم و هيچ يك از فقهاء اين گونه عمل نمىكنند كه اكرم زيداً الفاسق و لا تكرم زيداً الفاسق و لا تكرم الفسّاق من العلماء را در عرض هم طرف معارضه قرار دهد و بعد از تعارض و تساقط همه به اكرم العلماء رجوع كند و حكم به وجوب اكرام زيد فاسق كند بلكه مرجع در زيد فاسق همان لا تكرم الفساق من العلماء مىباشد كه دلالت بر حرمت اكرام زيد فاسق دارد و عامّ فوق نسبت به اكرم زيداً الفاسق و لا تكرم زيداً الفاسق است . بنابراين در مقام ، فرمايش شيخ اين است كه ما چهار دليل داريم يك دليل عامّ داريم كه مطلق رضاع محرِّم است و آن عامّ كتابى است و يك دليل داريم كه رضاع به عشر و كمتر از عشر محرِّم نيست زيرا اگر رضاع عشر محرّم نباشد به طريق اولى كمترش محرِّم نيست و اين دليل دوم مخصص آن عامّ است و سپس دو دليل أخص و متعارض داريم كه يكى دلالت مىكند كه رضاع عشر متوالى نشر حرمت مىكند و ديگر مىگويد نشر حرمت نمىكند و اين دو از آن خاص كه مخصّص كتاب است أخصّ است اين دو اخص تعارض و تساقط مىكنند به آن دليل كه گويد عشر و لو متوالى باشد محرّم است رجوع مىكنيم كه عامّ فوق نسبت به اين دو اخص است هر چند خودش نسبت به آن عامّ كتابى خاص است . پس ايراد مرحوم آقاى خويى به شيخ وارد نيست .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4755
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٧٥٥