مرجع در متعارضين تساقط است يا تخيير ؟
لكن يك سؤال باقى مىماند كه چرا شيخ در تعارض دو دليل أخص چرا مرجع را تساقط قرار داده است و سراغ تخيير نرفته است ؟ توضيح اينكه در تعارض دليلين متعارضين در فرض عدم ترجيح مقتضاى قاعدهء اوليه تساقط است اما در خصوص خبرين متعارضين متكافئين روايات دالّ بر تخيير داريم كه مرحوم شيخ خود ادلهء تخيير را در خصوص تعارض روايات قبول دارد و از نظر كبروى قائل است كه در خبرين متعارضين متكافئين بايد قاعدهء ثانويّهء مستفاد از روايات كه همان تخيير است رجوع كرد ، لكن در مقام ، شيخ سراغ اين قاعدهء ثانويه نرفته است . با آنكه طبق مبنايش چون فرض ، صورت تكافؤ است بايد تخيير قائل شد و ممكن است كسى دليل نفى كه مطابق با عام فوق است را اختيار كند و بگويد نشر حرمت نمىكند و ممكن است دليل اثبات را كه مخصِّص آن عام فوق است را اختيار كند و بگويد نشر حرمت مىكند . بنابراين ، سؤال اين است كه شيخ در تعارض خبرين متكافئين مفصل بحث كرده و بنابر سببيّت ، مقتضاى قاعده را تخيير دانسته و بنا بر طريقيت مقتضاى قاعدهء اوليه را تساقط و مقتضاى قاعدهء ثانويه مستفاد از روايات را تخيير دانسته است ( البته مرحوم آقاى خويى روايات تخيير را تمام نمىداند و در سند يا دلالت آنها خدشه كرده است . ) پس چرا شيخ در مقام ، طبق آن قاعده عمل كرده است ؟ اين بحث را در جلسهء بعد ان شاء اللّه تعالى دنبال مىكنيم .
« * و السلام * »