كه ايشان نقل كردهاند آنجا بايد بيشتر استغراب كنند .
مرحوم آقاى خويى مىفرمايد :
شيخ انصارى بين موثقهء عمر بن يزيد و موثقهء هارون بن مسلم كه به مفهوم شرط دلالت به نشر حرمت عشر متوالى دارد و بين صحيحهء على بن رئاب و موثقهء عبيد بن زرارة و موثقهء ابن بكير كه دلالت بر عدم نشر حرمت به عشر مطلقا دارد معارضه انداخته است .
مرحوم آقاى خويى به شيخ اشكال مىكنند به اينكه طائفهء اول مقيّد به صورت توالى هستند و طائفهء دوم از حيث توالى و عدم آن مطلق مىباشند و بين اين دو طائفه تعارضى نيست زيرا مفهوم طائفهء اول أخص مطلق از طائفهء دوم است و بناى فقهاء بر اين است كه اگر بين مفهوم و عامّى تعارض شد أخذ به مفهوم كه أخص است نموده و به وسيلهء آن عام را تخصيص مىزنند چنانچه به مفهوم « اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شىء » [ مفهوم اين روايت اين است كه ماء قليل منفعل مىشود ] اطلاق رواياتى كه گويد ماء به طور كلى معتصم است و اطلاقش شامل ماء قليل مىشود ، را تخصيص مىزنند و در اين موارد أخذ به عام و رفع يد از مفهوم نمىكنند يا معاملهء متعارضين از باب تعارض مفهوم و عموم نمىكنند بلكه مفهوم نيز مثل منطوق نصّى كه عام فوق را تخصيص مىزند ، مخصِّص عامّ قرار مىدهند . پس اينكه شيخ بين اين دو طائفه معارضه انداخته است تمام نيست .
سپس مرحوم آقاى خويى نقضى بر شيخ از خود مقام وارد مىكنند زيرا نقض « الماء اذا بلغ قدر كرّ الحديث » مثال مقام نيست ، اما مثال مقام ، فرمايشى است كه شيخ در آخر كلامش فرموده به اينكه اطلاق روايت عمر بن يزيد كه گويد : خمس عشرة رضعة لا تحرم را به كمك موثقهء زياد بن سوقه كه گويد 15 رضعهء متوالى موجب نشر حرمت است ، تخصيص مىزند و اطلاق روايت عمر بن يزيد را حمل بر صورت عدم توالى مىكند . پس نبايد در مقام معاملهء متعارضين با اين دو طائفه كرد اين يك قسمت از فرمايش مرحوم آقاى خويى است . « 1 »
هامش
( 1 ) - احكام الرضاع / 109 و 108 تقرير أبحاث المحقق الخويى