متعارف است . هذا اولًا
و ثانياً : ملاحظهء نسبت اعم و اخص بين دو روايت در صورتى صحيح است كه روايت أخص تنها جنبهء اثباتى قضيه را متعرض باشد و بگويد : 10 رضعهء سير كننده نشر حرمت مىكند و روايت ديگر بگويد : 15 رضعه نشر حرمت مىكند در اين صورت جمع بين اين دو دليل مثلًا به اين است كه يا ده رضعه سير كننده باشد و يا پانزده رضعهاى كه سيركننده نباشد . در حالى كه مفاد روايت فضيل فقط عقد اثباتى نيست بلكه عقد اثباتى و سلبى هر دو را ناظر است « 1 » و مىگويد : معتبر است كه ده رضعهء كامل باشد و اگر رضعه كامل نشد ، موجب نشر حرمت نيست و لو پانزده رضعه باشد پس پانزده رضعه به حسب روايت فضيل نه تمام الموضوع است نه جزء الموضوع و أصلًا پانزده رضعه هيچ نقشى ندارد . بنابراين ، جمع مرحوم نراقى تخصيص عام نيست ، زيرا در موارد تخصيص ، عنوان عام جزء الموضوع مىشود مثلًا اگر عام اكرم العلماء باشد و خاص لا تكرم الفساق من العلماء باشد و خاص را مخصِّص عام قرار داديم ، نتيجه اين مىشود كه عالم تمام الموضوع نيست بلكه جزء الموضوع است و جزء ديگر عادل بودن يا فاسق نبودن است . اما اگر علم را اصلًا از موضوعيت بيندازيم و هيچ نقشى براى آن قائل نباشيم ، اين تخصيص عام و جمع عرفى بين عام و خاص نخواهد بود در مقام ، روايت فضيل گويد : 10 رضعهء كامله معتبر است و اگر ده رضعهء كامل نباشد 15 رضعه و مانند آن كفايت نمىكند و 15 رضعه هيچ نقشى ندارد ، پس بين اين دو روايت معاملهء عام و خاص نمىتوان كرد .
كلام شيخ انصارى رحمه الله و اعتراض محقق خويى رحمه الله بر ايشان
مرحوم شيخ در مقام ، بحثى دارد كه مرحوم آقاى خويى در دو قسمت بر كلام شيخ اعتراض دارند و نسبت به يك قسمت كلام شيخ استغراب مىكنند و نسبت به قسمت ديگر بدون استغراب اعتراض دارند در حالى كه اگر مراد شيخ مطلبى باشد
هامش
( 1 ) - توضيح : ظاهراً نظر استاد دام ظله به اين است كه روايت فضيل در مقام تحديد است از اين رو عقد اثباتى و سلبى هر دو را ناظر است زيرا مشتمل بر عدد است و از عدد تحديد استفاده مىشود .