است به حسب معمول ده يا پانزده مرتبهء متوالى به طفل شير مىدهد او نيز به طور معمول ده يا پانزده مرتبهء متوالى به طفل شير مىدهد ، پس حصر وارد در روايت ، كنايه از اين است كه آن عدد معتبر بايد متوالى و پشت سر هم باشد نه متفرّق .
بنابراين ، از روايت فضيل سه قيد استفاده مىشود يكى اينكه رضعات كثرت داشته باشد ( كمتر از ده رضعه نباشد ) دوم اينكه رضعات ، متوالى باشند سوم اينكه رضعات سير كننده باشد و طفل سير بشود . حال اگر اين قيود را در موثقهء زياد بن سوقه ملاحظه كنيم مىبينيم كه موثقهء زياد بن سوقه قيد كثرت را اشاره كرده است زيرا 15 رضعه را معتبر دانسته است قيد توالى را نيز به قرينهء صدر روايت معتبر دانسته است لكن قيد سير كننده بودن در موثقهء زياد بن سوقه نيست از اين رو موثقهء زياد بن سوقه اعم و روايت فضيل أخص خواهد شد و نوبت به تخصيص مىرسد . « 1 »
نقد و بررسى كلام مرحوم نراقى
گذشت كه اين وجه جمع تمام نيست ، زيرا عدد معتبر چه ده رضعه باشد و چه پانزده رضعه باشد مجرّد اينكه در هر رضعه يك لحظه سينه را بگيرد و مثلًا يك قطره بنوشد و سپس سينه را رها كند مسلّماً كفايت نمىكند همانطور كه مسلّم است كه توالى معتبر است زيرا منصرف از اين تعبير كه بگويند ده يا پانزده رضعه بايد بنوشد اين است كه به طور متعارف شير بخورد يعنى رضعهء كامله باشد ، پس مطلق رضاع در هر رضعه كفايت نمىكند و رضعه بايد كامل باشد . لذا نمىتوان موثقهء زياد را حمل بر مطلق رضاع كرد و سپس به كمك روايت فضيل آن را تخصيص زد ، زيرا لازمهء اين تخصيص اين است كه موثقهء زياد بن سوقه را حمل بر صورت رضعهء غير كامله كنيم يعنى لازم مىآيد كه با اين قيد و تخصيص ، فرض متعارف را از عموم موثقهء زياد بن سوقه خارج كنيم و بگوييم موثقهء زياد بن سوقه ناظر به فرض غير
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة