باشد موجب بطلان آن عمل نمىشود و به منزله عملى اختيارى محسوب مىشود و در محل كلام ما وجوب طلاق يكى از دو عِدلى است كه در آيه شريفه آمده است پس اجبار بر آن موجب بطلان طلاق نيست . « 1 »
6 ) كلامى از مرحوم شيخ انصارى و مرحوم سيد يزدى و مرحوم آقاى بروجردى پيرامون اكراه و اضطرار
ما سابقاً گفتيم كه مرحوم شيخ انصارى تفاوتى ر ابين اكراه و اضطرار مطرح مىكنند كه مرحوم سيد در حاشيهء بر مكاسب خود به آن بيان شيخ اشكال كردهاند اما اصل كلام شيخ در تفاوت بين اين دو اين است كه مىفرمايد در اضطرار مضطر بر عقد ( معاملهاى ) كه انجام مىدهد و لو از باب اضطرار راضى مىشود و لذا عقد با رضايت تحقق مىپذيرد و ليكن مُكره حتى به عنوان ثانوى و از باب دفع افسد به فاسد نيز راضى به عقد نمىشود .
اشكال مرحوم سيد در حاشيه اين است كه مىگويد بين مكره و مضطر از ناحيهء رضايت به عقد و عدم رضايت هيچ تفاوتى نيست زيرا هر دوى از آنها به عنوان اولى راضى به انجام عقد نيستند و ليكن هر دو به عنوان ثانوى و براى تخلّص از اجبار و اكراه به تحقق عقد راضى مىگردند . پس همانا تفاوت عقد مضطر با عقد مكره كه اولى را صحيح دانسته و دومى را باطل مىدانند بدين خاطر است كه بنابر آنچه مستفاده از آيهء شريفه
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
است در صحت عقد رضايت فعلى معتبر مىباشد و لو اينكه رضايت به واسطه عنوان ثانوى و با توجه به آن حاصل شده باشد ولى در مورد مضطر و مكره حديث رفع بر اساس حكومتى كه بر ادلّه اوليه دارد ، مىگويد رضايت مكره و مضطر موجب صحت معامله نمىشود و بدون تأثير است و لكن چون حديث رفع امتنانى است . امتنان اقتضاء مىكند كه بين عقد مضطر و عقد مكره تفاوت قائل بشويم زيرا حكم به عدم صحت عقد در مورد
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 14 / 245