طلاق جارى نمايد ، شارع مقدس احكام طلاق واقعى را بر آن مترتب كرده است .
2 - / در جلسات گذشته ما نسبت به اصل فرمايش مرحوم بروجردى و تماميت آن به صورت يك قاعده و كبراى كلى ملاحظاتى داشتيم . حاصل كلام ما اين است كه اينكه ايشان به طور كلى در باب مُكره مىفرمايند مشكل او با انجام معاملهاى صورى و بدون رضايت داشتن به حقيقت معامله مرتفع مىشود . تمام نيست در بسيارى از موارد هست كه رفع مشكل مُكره به رضايت واقعى به حقيقت عقد مىباشد و گرنه از نظر جهات شرعى دوباره مشكل او باقى است . در اين زمينه مثال به طلاق خلع مىزديم . فرض كنيد زوجى كه اموال زيادى را به همسر خود هبه نموده است او را اكراه مىكند كه بايد طلاق خلع بدهد و گرنه اموالش را از او مىگيرد يا اينكه زوج تهديدهاى ديگرى به زوجهء خود مىكند تا اينكه او طلاق خلع بدهد .
در اين موارد زن كه از روى اكراه طلاق خلع را قبول مىكند واقعاً راضى مىشود كه اين طلاق صورت بگيرد و الّا اگر به طور ظاهرى و صورى به طلاق راضى شود و شارع نيز حكم به صحت طلاق او ننمايد علاوه بر اينكه از فشار زوجه خلاصى نيافته است توالى فاسد ديگرى بر آن مترتب است ، پس راه نجات او اين است كه واقعاً به طلاق خلع راضى شود .
با اين توضيح در محل كلام نيز مىگوييم اگر قائل به اجبار زوج به طلاق شديم وى براى اينكه مرتكب خلاف شرع نشود و از عدالت و امثال آن ساقط نگردد با ملاحظهء همه اين امور واقعاً به طلاق راضى مىشود لذا با اين بيان تفاوتى بين اكراه به واجب با غير آن نيست .
8 ) بيان مرحوم آقاى خويى نسبت به جملهء « احدها التوقيف حتى يحصل العلم »
مرحوم آقاى خويى در ذيل اين احتمال در كلام سيد رحمه الله مىفرمايند : ظاهر اين است كه اين وجه نمىتواند به عنوان يكى از احتمالات مسأله ذكر شود زيرا فرض مسأله در جايى است كه تحصيل علم ممكن نيست و الّا اگر تحصيل علم ممكن باشد بايد صبر كنند تا علم حاصل شود و به مجرد علم جاى طرح اين احتمالات