زوج به طلاق دو خواهر بود . مرحوم سيد دليل اين قول را آيه شريفه
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
قرار داده بود كه بسيارى از آقايان محشين به اين استدلال اشكال نموده بودند و آيه را مربوط به محل بحث ندانستهاند . در جلسه گذشته اشكالات آنها به دلالت آيه را مطرح نموده و از تمامى آنها پاسخ گفتيم و حاصل آن اين شد كه استدلال به آيه شريفه از ناحيهء اشكالاتى كه آقايان كردهاند خالى از مشكل است و آيه ناظر به طلاق سوم است زيرا در طلاق سوم تسريح به احسان ( به نحوى كه زوج حق رجوع نداشته با شد ) وجود دارد . البته واضح است كه طلاق سوم خصوصيتى ندارد و همانطورى كه در بعضى از روايات نيز آمده در مورد زوجه غير مدخوله نيز كه طلاق او طلاق بائن است و زوج حق رجوع ندارد آيه تطبيق شده و خلاصه اينكه مىتوان به هر موردى كه تسريح در آن مورد تسريح به احسان بوده و زوج نتواند رجوع نمايد تعدّى نمود ، پس از اين جهت نيز مشكلى براى تمسك به آيه نيست . و لكن به نظر ما استدلال به آيه از جهت ديگرى محل مناقشه است و آن اين كه مستفاد از آيه اين است كه زوج بايد همسر خود را يا خوب نگه دارد و يا اينكه طلاقش بدهد يعنى فرض شده است كه همسر ، مرد معيّن و شخص است و در اين فرض دستور به امساك يا طلاق آمده است و اما در جايى كه زوجه مجهول است و راههاى مختلفى براى تعيين آن محتمل است نظير اينكه مرد ضرر را متحمل شود و احتياط نمايد ( سابقاً در ذيل مسأله 43 گفتيم كه ضررى متوجه زنها نيست و آنها مىتوانند ازدواج نمايند ) يا قائل به فسخ يا انفساخ شويم و يا اينكه بگوييم در اين گونه موارد كه مسأله مجهول است عقد اساساً واقع نشده است چرا كه شرط تحقق آن به نحو شرط متأخر اين است كه جهالتى عارض نشود و يا اينكه حاكم عقد را فسخ نمايد و خلاصه اينكه مورد از موارد مشكلى است كه در آن قرعه وارد شده است ، در اين موارد ما نمىتوانيم به آيه تمسك نماييم و بگوييم حتماً مىبايست طلاق بدهد . پس به خاطر اين جهت استدلال به آيه براى وجوب طلاق تمام نيست .