نادر است .
اما اصل كلام ايشان همانطورى كه گفتيم ظاهر كلام اين است كه ايشان مىخواهند قطع نظر از آيه و قطع از نظر جريان لا ضرر در حق زنها قائل به وجوب طلاق بر مرد شوند و حال آنكه وجوب طلاق بر مرد ضررى است زيرا مرد بدون اينكه حق استمتاعى از زن داشته باشد بايد آن را طلاق داده و مهريه آن را بپردازد و اين قهراً موجب ضرر بر مرد است و حال آنكه چنانچه گفتيم طرق متعددى براى تعيين زوجه وجود دارد . بله اگر قرار بود به آيه شريفه براى وجوب طلاق تمسك نماييم معناى آيه اين بود كه ملاك عدم تضرر زن است چه اينكه مرد نيز متحمل ضرر بشود يا اينكه ضررى به او متوجه نگردد . و ليكن كلام ايشان با قطع نظر از آيه است .
4 ) نظر استاد مد ظله
به نظر ما متعيّن در مسأله محل بحث و همچنين مسأله 43 فصل محرمات بالمصاهرة رجوع به قرعه است و قرعه همانطورى كه در موارد عدم تعيّن اثباتى جارى است در مواردى كه ثبوتاً نيز امر متعيّن نيست و مسأله واقع معينى ندارد در اين موارد هم جارى مىشود چنانچه در داستان حضرت يونس عليه السلام كه در قرآن آمده و براى انداختن يك نفر به دريا قرعه زدند مسأله جايى است كه تعيّن ثبوتى وجود ندارد يعنى سيره عقلائيه براى انجام قرعه در اين موارد نيز جارى است .
5 ) گفتارى از مرحوم آقاى حكيم
مرحوم آقاى حكيم در ذيل مسأله 43 احكام المصاهرة مىفرمايند ؛ علامه در تذكره و قواعد قائل به اجبار بر طلاق شده است و كاشف اللثام نيز از او تبعيت كرده و ليكن در جاى ديگر در مبحث ولايت ، كاشف اللثام قائل به اين شده است كه اجبار به طلاق صحيح نيست زيرا طلاق مكره باطل است . مرحوم حكيم مىفرمايند از اين كلام اخير كشف اللثام عدهاى از فقهاء جواب گفتهاند كه اكراهى كه بر امر واجبى