ذاتى و ابدى است و لذا معناى
« أُحِلَّ لَكُمْ . . . »
اين نيست كه در غير از موارد مذكوره ، حليّت نيازمند به هيچ سبب ديگرى نيست مثلًا لازم نيست كه صيغه خوانده شود و يا شرايط ديگر معتبر نمىباشد . بنابراين معناى
« أُحِلَّ لَكُمْ . . . »
اين است كه هر موردى كه فى حد نفسه خالى از اشكال باشد مثل اينكه در حال احرام نباشد يا عدّه زن تمام شده با شد و . . . در اين موارد با رعايت شرايط عقد صحيح است و چون جمع بين مادر و دختر نمىشود اگر كسى مادر را تزويج كرده باشد ، تا مادامىكه دليلى بر ابطال آن نباشد نمىتوان حكم به بطلان او كرد و لذا اگر بعد از آن دختر آن زن را نيز عقد نمايد بر طبق قاعده چون دليلى بر بطلان عقد مادر نيست ( و فرض اين است كه احل لكم ما وراء ذلكم نيز شامل عقد دختر نمىشود زيرا آيه ناظر به مواردى است كه فى حد نفسه اشكالى نداشته باشد و در اين مورد به خاطر عدم جواز جمع بين مادر و دختر ، عقد دختر فى خد نفسه اشكال دارد ) قهراً عقد دختر باطل مىشود و عقد مادر به صحت خود باقى مىماند .
ج ) ادامهء مسأله :
و لو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق و قال الآخر : لا أدرى مَن السابق و صدقت المرأة المدّعى للسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليهما .
حكم اين فرع همان است كه مرحوم سيد فرمودهاند چون فرض اين است كه شخصى ادعاى سبق مىكند و زن نيز تزويجش با او را تصديق مىكند و طرف مقابل نيز ادعاى خلاف ندارد در اين مورد حكم به زوجيت مىشود چون در ثبوت نسبت زوجيت اگر زن و مرد با هم توافق داشته باشند و مدعى خلافى در بين نباشد همين نفس توافق آنها كافى است و احتياج به اثبات كردن ندارد .
پايان كتاب النكاح عروة از جلسه آينده مسائل رضاع شرايع كه در جواهر ج 29 از صفحه 264 آمده است را شروع مىكنيم . ان شاء الله
« * و السلام * »