نيست چه اينكه اگر مردى شخصى را وكيل كند تا براى او همسر اختيار كند و او نيز يك نفر معين از دخترهاى زيد را براى او عقد كرد ولى خود زوج جاهل به آن است به مجرد عدم علم نمىتوان گفت بايد قرعه زد يا رجوع به حاكم شود .
9 ) نقد استاد مد ظله
به نظر مىرسد اين اشكال مرحوم آقاى خويى وارد نباشد زيرا تحصيل علم گاهى قبل از اينكه حقى از طرفين ضايع شود ممكن است در اين موارد البته حق با ايشان است و بايد صبر كنند تا مسأله روشن شود . اما اگر تحصيل علم پس از مدتى ممكن است كه در اين مدت حقوقى از طرفين ضايع مىشود مثلًا اگر مرد قرار باشد يك سال صبر كند بايد مرتب نفقه آنها را بدهد يا زن نمىتواند تحمل كند در اين موارد وجوهى كه مرحوم سيد فرمودهاند محتمل است « 1 »
ب ) ادامه مسأله :
. . . او زوّجه احدهما بامرأة و الآخر ببنتها او امّها او اختها
دربارهء اينكه يكى از وكيلين مادر را براى مردى عقد كند و وكيل ديگر دخترش را براى او عقد نمايد مرحوم آقاى خويى طبق مبناى خودشان فرمودهاند كه عقد دختر صحيح است و مبطل عقد مادر مىباشد . استدلال ايشان نيز اين بود كه ما عنوان يحرم الجمع بين الأم و البنت نداريم تا با حصول عقد بنت جزء اخير علت حرمت حاصل شود و در نتيجه عقد بنت محكوم به بطلان باشد لذا ايشان با تمسك به
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
عقد دختر را صحيح مىدانند و وقتى عقد دختر صحيح باشد چون تزويج مادر زن جايز نيست لذا عقد مادر باطل مىشود .
ولى به نظر ما حق با مشهور است و در اين موارد عقد دوم كه عقد دختر است باطل مىباشد زيرا مراد از محرماتى كه در آيه شريفه ذكر شدهاند محرمات ابدى است مگر جمع بين اختين كه محرّم جمعى است و لكن به خاطر شيوع آن ذكر شده است بنابراين مقصود از حليت در
« أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
حليت در مقابل محرم
هامش
( 1 ) - در پايان كلام مرحوم خويى عبارتى اينچنين آمده است « نعم لو كان تحصيل العلم من الصعوبة به مكان بحيث يلحق بعدمه ، كما لو توقّف على الانتظار خمسين سنة مثل المستلزم لبقاء المرأة معطلة لم يكن به اعتبار »