مضطر خلاف امتنان بر او است به خلاف حكم به عدم صحت عقد مُكره ، بنابراين فارق بين عقد مكره و عقد مضطر ، دليل حاكم است و گرنه از نظر دليل محكوم ( آيه شريفه و . . . ) هر دو عقد صحيح محسوب مىشود زيرا در هر دو مورد رضايت به عنوان ثانوى حاصل است . مرحوم آقاى بروجردى در مقام دفاع از شيخ و ايراد به كلام سيد مطلبى را مىفرمودند بيان ايشان اين بود كه : درست است كه مكره و مضطر هر دو به عنوان ثانوى راضى مىشوند و ليكن چون رفع اكراه از مكره تنها به همين اندازه كه مكره معاملهاى صورى و ايجاب و قبولى در ظاهر بگويد حاصل مىشود و لازم نيست كه وى به حقيقت عقد راضى گردد لذا شارع مقدس حكم به عدم صحت عقد مُكره نموده است چون او واقعاً به معامله راضى نشده است و اما در مورد مضطر مثل اينكه شخصى از روى ناچارى و براى تهيه دارو براى فرزندش مجبور مىشود كه دارو را به چندين برابر قيمت واقعيش بخرد يا به خاطر دفع بدهكاريهاى خود ناگزير از فروش خانهاش به قيمتى نازلتر از قيمت واقعى آن مىشود در اين موارد شخص مضطر براى اينكه واقعاً مشكل او حلّ شود و از جهت شرعى نيز مرتكب خلاف شرع نشده باشد به حقيقت معاملهاى كه انجام مىدهد راضى مىشود تا اينكه دارويى را كه به فرزندش مىدهد يا پولى را كه بابت فروش منزلش بدست مىآورد حلال بوده و وى بتواند تملك نمايد . پس او و لو به عنوان ثانوى ، راضى به « حقيقت معامله » و عقد مىباشد به خلاف مُكره
7 ) بيان استاد مد ظله در مورد كلام مرحوم بروجردى و انطباق آن با محل كلام
در مورد كلام مرحوم آقاى بروجردى دو نكته قابل توجه است :
1 - / بر فرض تماميت كلام ايشان التزام به آن در مسألهء محل بحث كه مرحوم آقاى حكيم فرمودند فقهاء اكراه به واجب را بدون اشكال دانسته و با او معاملهء عملى اختيارى نمودهاند بسيار مستبعد و دور از مذاق شرع است زيرا لازمهء فرمايش مرحوم آقاى بروجردى در فرق ميان مُكره و مضطر اين است كه در ما نحن فيه نيز به صرف اينكه زوج صيغهء « طلقتُ » را به صورت صورى و بدون رضايت واقعى به