2 ) كلام مرحوم آقاى گلپايگانى
ايشان در حاشيهء عروه در ذيل همان مسأله 43 بيانى را براى وجوب طلاق ذكر نمودهاند كه ظاهرش اين است كه اين بيان را قطع نظر از تمسك به آيه شريفه يا قاعدهء لا ضرر در حق زوجه مطرح مىكنند . حاصل كلام ايشان اين است كه زوج علم اجمالى دارد كه بايد حقوق يكى از اين دو زن را كه عبارت است از حق مضاجعه در هر چهار شب يك مرتبه و حق مباشرت در هر چهار ماه اداء نمايد و چون متمكن از اداى اين حق نيست و اين حق ساقط نمىشود مگر با طلاق لذا واجب است كه طلاق بدهد . عبارت ايشان در ذيل كلام سيد كه مىفرمايد « هل يجبر على الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما ؟ » اين است « بل فراراً عن ترك الواجب المبتلى به حيث يعلم اجمالًا بوجوب الاضطجاع عليه فى كل اربعة ليال و وجوب الوطي فى كل اربعة اشهر و لا يتمكّن من أداء الواجب و لا للتخلص منه الّا بالطلاق » « 1 »
3 ) مناقشهء استاد مد ظله
ابتدا يك ايراد جزئى كه در مثالهاى ايشان وجود دارد را متذكر مىشويم و سپس اشكال عمده كلام ايشان را بيان مىكنيم اما ايراد جزئى اين است كه ايشان حق المضاجعه را نيز جزء حقوق واجب ذكر نمودهاند و حال آنكه طبق فتواى خود مرحوم آقاى گلپايگانى و همچنين عدهاى ديگر مثل مرحوم سيد أبو الحسن در وسيله و مرحوم آقاى خمينى حق المضاجعه در جايى است كه مردى چند همسر داشته باشد و با يكى از آنها بيتوته نمايد در اين صورت سايرين نيز حق مضاجعه پيدا مىكنند و اما اگر مرد يك همسر بيشتر ندارد يا اگر چند همسر دارد با هيچكدام بيتوته نكند چنين حقّى وجود ندارد . در مورد حق المباشره نيز ، وجود چنين حقى در صورتى است كه خود زن آن را اسقاط نكرده باشد يا از اول عقد او مشروط به اينكه مباشرتى صورت نگيرد نباشد . البته اين فروض در مورد حق المباشره فروضى
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء طبع جامعه مدرسين 5 / 556