خواهر بپردازد . لذا اگر قرار است لا ضرر جارى شود همه ضررها چه در جانب مرد و چه در جانب زن بايد رفع شود ، به اين صورت كه بگوييم عقد منفسخ مىشود يا از اول اصلًا عقدى واقع نشده است يا اگر پاى طلاق به ميان مىآيد ديگر مهريهاى در كار نباشد ، در حالى كه آقايان به اين مطلب ملتزم نمىشوند . لذا مرحوم سيد به آيه تمسك كرده ، چون اين اشكال در تمسك به آيه وجود ندارد . يعنى از آيه استفاده مىشود كه زن نبايد متحمل ضرر شود اما آيه نسبت به متضرر شدن مرد ساكت است .
نقد استاد دام ظله نسبت به استدلال به استصحاب براى اثبات قول به لزوم طلاق
اشكال ديگرى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه از عبارت « دفعاً لضرر الصبر عليها » كه در عبارت مرحوم سيد در مسأله 43 هم آمده است ، اين گونه استفاده مىشود كه آقايان مسلم گرفتهاند كه به مقتضاى قواعد اوليه ، وظيفه دو زن اين است كه صبر كنند و نه به مرد تمكين كنند و نه با شخص ديگرى ازدواج كنند و چنين صبرى ضررى است و سپس به وسيله لا ضرر و لا حرج و يا آيه شريفه لزوم طلاق خواستهاند اين ضرر را مرتفع سازند .
مرحوم آقاى خويى در اين باره مىفرمايند كه هيچ يك از دو خواهر نمىتوانند با ديگرى ازدواج كنند زيرا بر هر كدام عقدى جارى شده است و به وسيله استصحاب ثابت مىشود كه عقد ديگرى سابقاً يا مقارناً محقق نشده لذا هر يك از دو خواهر با استصحاب نفى عقد خواهر ، حكم به صحت عقد خودش مىكند و در نتيجه بنابر مقتضاى قواعد اوليه بايد هر دو زن صبر نمايند . در صورتى كه مقتضاى قواعد اوليه ، لزوم صبر بر زنها نيست تا از ناحيه صبر ، ضررى متوجه آنان گردد ، بلكه بنابر قواعد اوليه زنها آزادند و مىتوانند با ديگرى ازدواج كنند و ملزم به صبر نيستند . به خاطر اينكه اصالة الصحة يا استصحاب يعنى اصلهايى كه مثبت زوجيت باشند ، چون در