هر دو طرف وجود دارند جارى نمىشوند ، اما به وسيله اصول نافيه هر كدام از دو خواهر مىتوانند زوجيت خود را نفى كرده و با مرد ديگرى ازدواج نمايد . و به دليل اينكه تردد در اينجا بين دو مكلف مىباشد و هر كدام از دو خواهر مردد بين اين است كه يا من تكليف دارم يا خواهرم ، علم اجمالى منجز نمىباشد و مانع جريان اصل نافى نمىگردد ، زيرا علم اجمالى هنگامى منجز مىشود كه ترديد در مكلّف به و نسبت به يك مكلف باشد . بنابراين هر كدام از دو خواهر مىتوانند براى خود اصل برائت جارى نمايند ، و بدون نياز به تمسك به لا ضرر و لا حرج و طلاق مرد ، با ديگرى ازدواج نمايد .
بررسى استدلال به آيه شريفه « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
براى اثبات لزوم طلاق
مرحوم سيد و قدماء مانند علامه براى فرض مورد بحث به آيه شريفه تمسك نمودهاند . مرحوم آقاى بروجردى و مرحوم آقاى خمينى و مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى و بسيارى از محشين عروه ارتباط اين آيه به بحث را نفى كردهاند . مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى هر كدام براى عدم ارتباط آيه به ما نحن فيه وجهى ذكر كردهاند كه سابقاً هر دو وجه مورد نقل و نقد قرار گرفت و در اينجا به صورت مختصر به آن مباحث اشاره مىگردد .
نقل و نقد وجه مرحوم آقاى حكيم براى عدم دلالت آيه
ايشان مىفرمايد كه
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
مربوط به دو مرتبه طلاق رجعى است و منظور از فامساك بمعروف او تسريح باحسان نيز اين است كه پس از طلاق رجعى يا آنها را در حباله نكاح خود نگه داريد و در حال عده به آنها رجوع كنيد و يا بگذاريد مدت عده آنها تمام شود تا بتوانند آزادانه با ديگرى ازدواج نمايند . اين آيه به عمل جاهلى ناظر