تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4585

مساهمون:

ص٤٥٨٥
ثانياً : در صدر و ذيل آيه تناقض به وجود مىآيد . به خاطر اينكه معناى تزويج جديد اين است كه عده تمام شده است و ديگر زن معقوده شخص نيست اما حمل تسريح باحسان بر طلاق متوقف بر اين است كه زن هنوز معقوده شخص باشد . و عطف اين دو فرض متناقض با « او » صحيح نيست . به نظر ما آيه شريفه در هر سه قسمتش در مورد معقوده انسان است كه او در طلاق رجعى سه بار مىتواند او را طلاق دهد ، منتهى در مرتبه سوم تعبير تغيير يافته است و اين به اين خاطر است كه طلاق اول و دوم مصداق براى تسريح نيست و زن آزاد نمىشود چون مرد مىتواند رجوع كند و زن را براى خود نگه دارد اما مرتبه سوم از دو صورت خارج نيست يا او را نگه دارد و يا اينكه او را طلاق داده و حق رجوع را از خود سلب نموده ، زن را آزاد بگذارد تا اگر بخواهد با ديگرى ازدواج نمايد البته اگر مدخوله باشد آزاد شدن بعد از عدّه محقق مىشود و اگر غير مدخوله باشد با نفس طلاق آزاد مىشود . اين معنا كاملًا با روايات وارده در تفسير آيه نيز مطابقت دارد . بنابراين ، هم به مقتضاى ظاهر آيه و هم بنابر روايات متعددى ، مراد از تسريح باحسان ، تطليقه ثالثه مىباشد و از اين جهت نمىتوان ارتباط آيه را به ما نحن فيه انكار نمود . در ضمن اين اشكالى كه آقاى خويى مطرح كرده كه مراد از
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »
پرداختن نفقه است و اگر با زن مباشرت نكند ، منافاتى با
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »
ندارد ، اين اشكال هم وارد نيست و قبلًا بحث شد و شواهدى هم كه ايشان آورده بود جواب داده شد ، لذا علاوه بر نفقه اگر مرد نمىتواند مباشرت كند و براى زن غير قابل تحمل است از آيه استفاده مىشود كه بايد طلاق بدهد . اما استدلال به اين آيه شريفه از جهت ديگرى محل مناقشه است كه در جلسه آينده مطرح مىگردد . « * و السلام * »