نحن فيه قرعه را راه حل تعيين يكى از دو زن مىدانند و در مسأله 43 با كلمه « لا يبعد » مرد را مجبور به طلاق هر دو زن يا زوجه واقعيه دانستهاند ، ابتدا به يادآورى گذرا به مباحث مسأله 43 پرداخته ، سپس به منظور روشنتر شدن حكم مسأله و وجه آن و نظر مختار ، مطالبى اضافى و تكميلى كه در مسأله 43 مطرح نشدهاند ، ارايه مىگردد .
در مسأله 43 عرض كرديم كه مرحوم سيد براى مجبور بودن مرد به طلاق ، به قاعده لا ضرر تمسك ننموده بلكه به آيه شريفه استناد نمودهاند .
و قبلا گفتيم كه مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم هر كدام وجهى براى عدم تمسك مرحوم سيد به قاعده لا ضرر در مقام ارايه نمودند كه هر دو وجه را مورد نقد قرار داديم و در اينجا اشارهاى به آنها مىنماييم .
مرحوم آقاى خويى وجه عدم استدلال مرحوم سيد به قاعده لا ضرر را ، غير ضررى بودن نفس زوجيت واقعيه و احكام شرعيه آن مانند شوهر نكردن با ديگرى و اذن گرفتن از شوهر احتمالى براى مسافرت دانسته و مىفرمايد ضرر و حرج از ناحيه احتياط كردن كه موضوع براى حكم عقل است ، حاصل مىشود و سپس مىفرمايند كه لا ضرر و لا حرج تنها احكام شرعيه موجبه ضرر و حرج را بر مىدارد و نظرى به احكام عقليه موجب ضرر و حرج ندارد .
اين وجه را سابقاً اين گونه مورد نقد قرار داديم كه لا ضرر و لا حرج مخصوص احكام واقعيه نيست و احكام ظاهريه را نيز شامل مىشود و احتياط هم اگر چه موضوع حكم عقل باشد ولى شرع نيز حكم به احتياط كرده و مىتواند اين احتياط را رفع كند .
و مرحوم آقاى حكيم فرمودهاند كه نفس زوجيت منشأ ضرر و حرج نيست بلكه احكام زوجيت منشأ مىشود كه زن به ضرر يا حرج بيفتد يعنى اگر شارع احكام زوجيت واقعى را بار كند به لحاظ مشتبه بودن يا عدم امكان استمتاع ، زن به مشقت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4579
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٧٩