مىافتد و لا ضرر و لا حرج هر حكمى را كه منشأ ضرر باشد و لو به ضميمه حكم عقل بر مىدارد . ولى در اينجا اگر اين دو قاعده جارى شوند با چه بيانى مصحّح طلاق مىشوند ؟ با اينكه بايد احكام زوجيت را بردارند و لازمه آنها اين است كه تمام احكام واجبه و محرمه موجبه ضرر و حرج مرتفع گردند زيرا از حيث حرج و ضررى بودن و اطلاق ادله لا حرج و لا ضرر فرقى بين واجبات و محرمات نيست ، اما فقهاء به اين مطلب ملتزم نيستند و حرج و ضرر را مجوّز ارتكاب محرمات مانند ازدواج زن در ما نحن فيه با ديگرى و يا ارتكاب زنا نمىدانند « 1 » . بنابراين ، ادله لا حرج و لا ضرر محرّمات را در بر نمىگيرد تا بتوان به وسيله آنها به خاطر متوجه شدن ضرر و حرج به زنها در صورت عدم طلاق ، شوهر را الزام به طلاق نمود .
و سابقاً ضمن نقد اين وجه ، گفتيم كه در مورد لا ضرر و لا حرج ، حق همان است كه فقهاء عظام فرمودهاند كه اين دو قاعده وجوب واجبات حرجى را بر مىدارند اما حرمت محرمات را بر نمىدارند .
ولى نكتهاى كه در اينجا مىخواستيم تذكر دهيم اين است كه وقتى بنا شد قوانين شارع حرجى و ضررى نباشد ، در موردى كه به وسيله يك دليل عام اثبات زوجيت بشود و به وسيله دليل عام ديگرى براى زوجيت احكامى بار شده و التزام به هر دو عام نيز موجب حرج يا ضرر گردد ، قهراً بايد يكى از اين دو عموم يا اطلاق تخصيص يا تقييد بخورد . اين كه طبق مرتكزات و فتاواى اماميه ، دليل عام زوجيت ، تخصيص يابد و شارع در مورد اين زن ، زوجيت را ثابت نداند ، اولى است از اينكه دليل زوجيت را ثابت دانسته ، دليل عام احكام زوجيت را تخصيص زده ، ارتكاب محرمات را براى زن جايز بدانيم . و لذا اينكه آقاى حكيم احتمال دوم را ترجيح داده محل اشكال است .
هامش
( 1 ) - البته مرحوم آقاى حكيم به فقهاء اين ايراد را مطرح مىنمايند كه در صورتى كه اطلاق ادله لا حرج و لا ضرر واجبات و محرمات را شامل است به چه دليل بگوييم كه اين دو قاعده فقط احكام واجبه موجب ضرر و حرج را بر مىدارند .