پس آنچه مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم براى عدم جريان لا ضرر و لا حرج در مقام مطرح نمودهاند وجه صحيحى براى عدم جريان نمىباشد .
اشكال استاد دام ظله بر عدم جريان لا ضرر و لا حرج در الزام به طلاق در مقام
مانع اصلى از جريان اين دو قاعده براى اثبات لزوم طلاق بر مرد آن است كه اين در صورتى قابل اثبات است كه رفع ضرر و حرج منحصراً به وسيله طلاق حاصل شود ، در حالى كه براى رفع ضرر و حرج احتمالات ديگرى نيز وجود دارد و با وجود اين احتمالات نمىتوان راه حل مسأله را در الزام مرد به طلاق متعيّن دانست .
اين احتمالات عبارتند از :
1 - اينكه بگوييم چنين زنى كه بعداً مشتبه مىشود كه كدام خواهر زن مرد هستند رأسا و از اول ، شارع مقدس اين زن را همسر مرد قرار نداده است و عقد از اول باطل مىباشد .
2 - عقد در ابتدا منعقد شده است اما بعد كه سبق و لحوق دو عقد مجهول مىماند ، بقاءً عقد منفسخ مىشود .
3 - براى مرد يا براى حاكم خيار فسخ باشد .
4 - با قرعه زن واقعى مشخص گردد .
5 - فقط احكام حرجى و ضررى زوجيت رفع گردد .
6 - رفع حرج و ضرر به وسيله اجبار مرد بر طلاق صورت گيرد و با وجود اين محتملات به چه دليل احتمال اخير متعين باشد ؟
و شايد مرحوم سيد كه براى الزام به طلاق به لا ضرر تمسك ننموده است وجهش اين است كه اگر اين قاعده بخواهد جريان پيدا كند بايد هم در جانب زنها و هم در جانب مرد جارى شود ، نه اينكه فقط ضرر در جانب زن را نفى كنيم به اين صورت كه بگوييم مرد هم بايد طلاق بدهد و هم بايد نصف مهر را به هر يك از دو