جريان آن نسبت به معلوم ، در فرض محل بحث نيز مطرح مىشود .
مرحوم آقاى گلپايگانى در مقابل اين افراد ، از مرحوم سيد دفاع نموده و قائلند كه فرض محل كلام ملحق به فرض بعد نمىشود و حكم سيد به بطلان بر طبق قاعده است ، حاصل فرمايش ايشان اين است كه :
ترتب حكم به بطلان بر عقدى كه مسبوق به عقد ديگرى باشد ترتبى است شرعى و ليكن ترتب حكم به بطلان بر دو عقد متقارن ترتبى است عقلى نه شرعى ، بنا بر اين ، ما مىتوانيم با استصحاب عدم سبق هر يك از عقدين بر ديگرى ، عدم بطلان را نتيجه بگيريم و ليكن چون احتمال تقارن دو عقد نيز مىرود و استصحاب عدم تحقق عقد يا مقارناً با عقد ديگر ، ( به خاطر اينكه ترتب حكم به بطلان عقلى است ) نمىتواند احتمال تقارن را نيز نفى نمايد و الّا اصل مثبت مىشود ، بنابراين ، ما اصلى بر نفى احتمال تقارن نداريم و در نتيجه عقدين محكوم به بطلان است .
عبارت ايشان در ذيل كلام سيد كه مىفرمايد : « و الأصل عدم تأثير واحد منهما » چنين است « و استصحاب عدم تحقق المجهول الى زمان مقارن للمعلوم لا يترتب عليه اثر شرعى كى يلحق ذلك بمعلوم اسبق كما افاده غير واحد من أكابر المحشين لأن بطلان العقد المقارن بمثله عقلى لا شرعى بخلاف المسبوق بمثله حيث إن بطلانه شرعى فيستصحب عدم وقوع العقد السابق فيترتب عليه عدم البطلان شرعاً » « 1 »
1 ) بررسى و نقد كلام مرحوم گلپايگانى توسط استاد مد ظله
قبل از بيان اشكالات كلام ايشان ابتداء رفع توهمى در استدلال ايشان ضرورى است اما توهّم اين است كه كسى بگويد همانطورى كه ترتب حكم بطلان بر عقدين متقارنين ، عقلى است و ترتب حكم صحت بر عقد سابق نيز به حكم عقل است زيرا همانطورى كه اگر دو علت با يكديگر جمع شوند عقل حكم به امتناع ترجيح مىكند ، همين عقل نيز مىگويد اگر يك علت سابق بر علت ديگرى باشد علت
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء چاپ جامعه مدرسين ج 5 ص 645 - 646