معنايى عام است كه شامل تمامى مواردى كه عقد صلاحيت و شأنيت براى صحت را داشته باشد مىشود ، چنانچه در مورد روايتى كه عقد سكرى را پس از افاقه و امضاء صحيح دانسته است ، به نظر ما عقد فضولى است ) « 1 » و با اجازه و امضاى يك طرف صحت فعليه پيدا مىكند و چون ما عقد فضولى را مطابق با قواعد عامه مىدانيم لذا اين معنا براى روايت مطابق با قواعد اوليه است ، به خلاف اينكه روايت را حمل بر اين كنيم كه در اين موارد شارع واحد لا بعينه را زوجهء او قرار داده كه در نتيجه مادر و خواهر سوم او را نمىتواند تزويج نمايد ولى بنا بر تقدير فضولى بودن وى مىتواند عقد هيچكدام را اجازه نكند و در نتيجه بتواند مادر و خواهر آن را تزويج نمايد . اين معنا براى روايت خلاف قاعده است و حتى مرحوم شيخ و آخوند كه در بحث تخصيص و تخصص با هم اختلافى دارند در اين جهت كه اگر روايتى بر طبق يك تفسير خلاف قاعده باشد و بر تفسير ديگر موافق قاعده باشد لازم است كه بر طبق قاعده تفسير شود ، با هم اتفاق نظر دارند .
ب ) اشاره به نظر استاد مد ظله در فرض ثلاثى الاحتمال بودن ( يادآورى و تكميل )
مرحوم سيد در موردى كه شك در سبق و اقتران عقدين داريم كه قهراً سه احتمال مطرح مىشود ( دو احتمال براى سبق هر يك از عقدين و يك احتمال نيز راجع به تقارن عقدين ) فرموده است چون احتمال عقدين نيز مىرود و در نتيجه ما يقين به وجود عقد صحيح نداريم و اصلى نيز نداريم كه آن را تعيين نمايد لذا اين فرض نيز محكوم به بطلان است . مطلبى را كه ما در اين زمينه گفتيم اين بود كه اين بحث از جهتى مربوط به بحثى مىشود كه در مسأله تعارض اصلين منعقد است و آن اينكه اگر دو اصل به جهت معارضه با يكديگر قابل جريان نبودند و ليكن هر دو در مورد ثالثى با يكديگر توافق دارند و به عبارت ديگر هر دو لازمهاى دارند كه در
هامش
( 1 ) - قسمت داخل پرانتز از استاد مد ظله است كه در خارج از درس بيان داشتند