مورد آن لازم ، با هم تنافى ندارند آيا آن دو اصل نسبت به آن امر ثالث حجيت دارند يا ندارند ؟ معمولًا محققين قائل هستند كه اصول نسبت به آن امر ثالث حجت هستند و به اصطلاح دو اصل متعارض نفى ثالث مىكنند ، نظير اين مسأله در كفايه و جاهاى ديگرى نيز آمده كه اگر كسى دو روزه گرفت و بعد يقين پيدا كرد كه يكى از آن دو روزه على سبيل منع الخلّو باطل است ، در اينجا مىفرمايند ؛ اصالة الصحة نسبت به هر كدام از دو روزه به خاطر تعارض ساقط است و ليكن نسبت به يكى از اينها اصالة الصحة جارى است كه در نتيجه لازم نيست كه مكلّف دو روزه را قضا نمايد بلكه اگر يك روزه را قضا نمايد كافى است . همچنين است راجع به دو استصحاب متعارض كه آنها نيز اگر قدر مشترك داشته باشند به واسطه آنها مىتوان نفى ثالث كرد مثل ما نحن فيه كه در مورد فرض تقارن عقدين دو استصحاب عدم سبق با يكديگر تعارض ندارند ، چنانچه به تفصيل در جلسهء قبل بيان آن گذشت ، نكتهاى كه در اين جلسه اضافه مىكنيم اين است كه در سيرهء عقلاء نيز همين مطلب وجود دارد ، اگر دو معامله انجام گيرد و بعد معلوم شود كه يكى از آنها فى الجمله و بدون تعيين ، اشتباه و اشكال دارد اينطور نيست كه عقلاء آثار عقد صحيح موجود فى البين را مترتب ننمايند ، پس ، هم به لحاظ اصالة الصحة و هم استصحاب و هم سيره عقلائيه آثار امر مشترك مترتب مىشود .
ج ) بيان مرحوم آقاى گلپايگانى در تأييد كلام مرحوم سيد :
در جلسهء قبل گفتيم كه معمول آقايان محشين به اين كلام مرحوم سيد كه در فرض ثلاثى الاحتمال بودن يعنى جايى كه احتمال سبق و تقارن هر دو را مىدهيم اشكال ( قطع نظر از آن بيان ما كه ما مىخواستيم با خود دو اصل نفى صورت تقارن نماييم ) به اين صورت كردهاند كه اين فرض شما ملحق است به فرض بعدى كه در آن احتمال تقارن داده نمىشود و تنها سابق و لاحق معلوم نيست و تمام آن احكامى كه در آن فرض بيان كردهايد همچون جريان استصحاب در مجهول التاريخ و عدم