سابق تأثير مىكند و نوبت به تأثير لاحق نمىرسد . و لكن اين اشكال مندفع است چرا كه ترتب حكم صحت بر عقد سابق و بطلان عقد لاحق ترتبى عقل نيست يعنى ممكن است از نظر شرعى گاهى عقد لاحق محكوم به صحت ولى عقد سابق باطل باشد ، چنانچه عقيدهء مرحوم آقاى خويى در مورد عقد دختر بر مادرش اين است كه مستفاد از آيات ، صحت عقد دختر ( كه لاحق است ) و بطلان عقد مادر ( عقد سابق ) مىباشد ، بنابراين ، چون حد اقل اين احتمال وجود دارد كه شارع عقد لاحق را محكوم به صحت بداند ، پس اگر عقد سابق را صحيح دانست ترتب صحت بر آن امرى شرعى است . و ليكن مع ذلك فرمايش مرحوم گلپايگانى از چند جهت به نظر ما داراى اشكال است
اولًا : اينكه ايشان مسلّم گرفتهاند كه در فرض تقارن ترتب بطلان عقلى است نه شرعى ، محل مناقشه است ، چرا كه ما از ايشان سؤال مىكنيم آيا اگر شرع حكم به عدم جواز و بطلان دو عقد براى يك زن نمىكرد ما مىتوانستيم بگوييم از نظر عقلى زن نمىتواند دو شوهر داشته باشد ؟ و به عبارت ديگر ، آيا اگر زنى دو شوهر داشته باشد و شرع نيز بر فرض ، حكم به صحت آن نمايد همانند آن است كه شرع بر خلاف حكمى عقلى مثل امتناع اجتماع نقيضين فتوا داده است ؟ پرواضح است كه اينطور نيست و حكم به بطلان دو همسر براى يك زن حكمى است شرعى و ترتب آن بر فرض تقارن نيز به حكم شرع است ، چنانچه شرع مقدس براى يك امه وجود دو مالك را جايز دانسته است ، پس قطع نظر از شرع ، عقل حكم به بطلان نمىكند ، حتى ما شنيدهايم كه بعضى از كمونيستها همانطورى كه اشتراك در اموال را قائل هستند اشتراك در زن را نيز معتقد مىباشند . بنابراين ، معلوم مىشود كه ترتب بطلان دو عقد در صورت تقارن ترتبى شرعى است لذا مىتوان با استصحاب عدم آن را منتفى كرد .
ثانياً : همانطورى كه قبلًا به طور مبسوط بيان كرديم در صورت تقارن از جهت
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4575
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٧٥