اول مرجوح محسوب مىگردد آن عقد باطل حساب مىشود و در اين تفصيل تفاوتى از جهت اينكه موقع اطلاع يافتن زن ، وى در قيد حيات باشد و يا اينكه در موقع اطلاع او فوت كرده باشد نيست يعنى اگر زن قبل از اطلاع يافتن از تحقق عقد فوت نموده باشد هم ، اگر از قرائن قطعى خارجى بدانيم كه اگر او زنده بود كداميك از دو عقد را اختيار مىنمود ، در فرض موت نيز همان عقد محكوم به صحت است و اگر آثارى بر آن مترتب باشد آن آثار بايد بار شود و اگر كسى اين قول را نيز اختيار نكرد و قائل شد كه اطلاقات ادله وكالت على اىّ حال فرض تقارن را نيز شامل مىشود و لكن مع ذلك به نظر ما نوبت به قول به بطلان و مسأله بلامرجح كه آقايان مىگويند نمىرسد ، چرا كه همانطورى كه گفتيم احتمالات متعددى از نظر ثبوتى براى تصحيح احد العقدين و ترجيح آن بر طرف ديگر وجود دارد نظير اينكه صحيح همان مختار عاقد باشد به اين معنا كه اختيار او مرجح ثبوتى باشد . يا اينكه ممكن است عقدين فضولى باشد يا اينكه صحيح آنچه قرعه تعيين مىكند باشد يا صحيح مختار حاكم شرع باشد و البته قدر متيقن از اين احتمالات عقدى است كه مجمع همه اين عناوين باشد .
نكته ديگرى كه در پايان اين بحث بايد اشاره كنيم اين است كه در بحث جمع بين اختين رواياتى وجود دارد كه مفاد آن اين است اگر كسى دو خواهر را در عقد واحد تزويج نمايد يا پنج زن را در عقد واحد تزويج مىكند امام عليه السلام فرمودهاند :
يمسك أيتهما شاء و يخلّى سبيل الأخرى » يا در مورد پنج زن فرمودهاند : « يخلّى سبيل أيتهنّ شاء » اين روايات از جهت سندى صحيح است « 1 » و لكن آقايان در توجيه آنها مرتكب تكلّف و تأويل شدهاند ، مثلًا ، گفتهاند مراد از امساك اين است كه به عقد جديد يكى از آنها را عقد نمايد با بياناتى كه گفتيم معناى اين روايات روشن مىشود زيرا بر طبق آنچه گذشت به نظر ما عقد در فرض مذكور فضولى بوده ( مراد از فضولى
هامش
( 1 ) - الوسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 ج 20