ثبوتى احتمالات متعددى براى صحت يكى از دو عقد وجود دارد احتمالاتى نظير مرجح بودن اختيار خودش يا حاكم يا صحت احد لا بعينه و يا تعيين به واسطه قرعه ، شارع مىتوانست در فرض تقارن يكى از راهها را انتخاب نمايد ولى وقتى كه هيچكدام را اختيار نفرمود و اثباتاً دليل بر هيچكدام نداشتيم قهراً از باب امتناع ترجيح بلامرجح عقدين محكوم به بطلان است و ليكن اين حكم به بطلان و ترتب آن بر تقارن منتسب به شرع است چرا كه شارع مىتوانست يكى از احتمالات فوق را مرجح قرار دهد ولى اين كار را نكرده است .
ثالثاً : اصل اين مطلب كه در جريان اصول مثل استصحاب علاوه بر اينكه اثر بايد امرى شرعى باشد ، ترتب آن هم مىبايست ترتبى شرعى باشد به نظر ما خيلى روشن نيست و اينطور نيست كه در تمامى موارد اين شرط معتبر باشد زيرا عمده دليل بر اعتبار اين شرط در استصحاب انصراف ادله از مواردى است كه اثر و ترتب او هيچكدام شرعى نيست . بنابراين بايد در هر يك از موارد به طور جداگانه ملاحظه كنيم كه آيا اين حكم شرعى را كه به دقت ترتب آن بر مستصحب ترتبى است عقلى مىتوانيم از شئون شارع نيز محسوب نماييم يا نه ؟ اگر ترتب آن امر از بديهيات امور عقلى بود كه به هيچ وجه نتوان آن را جزء شأن شارع به حساب آورد ، در آن موارد به واسطه استصحاب آن حكم مترتب نمىشود ، ولى در مواردى كه ترتب حكم را نيز بتوان مرتبط به شارع دانست و از جملهء شئون او محسوب نمود ، در اين گونه موارد آن حكم شرعى به واسطه استصحاب مترتب مىشود ، مثلًا فرض كنيد اگر شارع حكم به بطلان نمازى كه مستلزم ترك واجبى شده نموده است . در اينجا اگر چه ملازمه و ترتب بين فعل نماز با ترك آن واجب عقلى است و ليكن حكم شارع به بطلان نماز در صورت ترك واجب از شئون او محسوب مىشود و خارج از محدودهء وظايف شارع بما هو شارع نيست ، لذا در جايى كه شك در ترك آن واجب داشته باشيم با استصحاب عدم ترك ، مىتوان حكم به بطلان نماز را نفى كرد ، با اين
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4576
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٧٦