توضيح در ما نحن فيه نيز مىگوييم ، صرف اينكه ترتب بطلان بر فرض تقارن عقلى باشد ، دليل نيست كه با استصحاب عدم تقارن نتوان بطلان را نفى نمود ، زيرا اين ترتب عقلى از امورى نيست كه اگر منتسب به شارع شود خلاف شئون او باشد چنانچه خود مرحوم سيد و مرحوم گلپايگانى كه در فرض تقارن حكم به بطلان كردهاند اينطور نيست كه خلاف شئون فقاهتشان عمل كردهاند .
بنا بر اين ، به نظر ما نيز اشكال آقايان به مرحوم سيد وارد است و بيانات مرحوم گلپايگانى نيز نمىتواند مانع از آن باشد .
د ) بررسى فرض « و كذا الحال اذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وكيلها من آخر ، او تزوج بامرأة و زوجه وكيله باخرى لا يمكن الجمع بينهما »
مرحوم سيد در مورد اين فرض كه مردى خودش ، زنى را عقد نمايد و وكيلش زن ديگرى را كه جمع بين آن دو زن ممكن نيست مثل اينكه دو خواهر باشند اختيار مىكند كه وظيفه تعيين ، به واسطه قرعه است و ليكن اين در حالى است كه مرحوم سيد در مسأله 43 احكام محرمات بالمصاهرة قائل به اين شده است كه در اين فرض مرد اجبار به طلاق مىشود و اين دو فتوا با هم متناقض است ، ساير آقايان محشين نيز در دو مسأله فتوايشان متناقض است مگر مرحوم آقاى خمينى و مرحوم آقا سيد عبد الهادى شيرازى و مرحوم آقاى خويى كه در هر دو مسأله قائل به قرعه شدهاند و مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم نائينى نيز قائل به اجبار بر طلاق شدهاند .
ادامه بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم كرد . ان شاء الله .
« * و السلام * »