اين است كه در فرض بعدى حكم به صحت احد العقدين وجدانى است و با جريان استصحاب در مجهول التاريخ آن عقد صحيح تعيين مىشود ولى در ما نحن فيه با جريان اصل در مجهول التاريخ وجود عقد صحيح نيز با اصل احراز مىشود و لكن اين مقدار موجب فرق از نظر جريان استصحاب نمىشود .
2 ) اشاره به كلام مرحوم آقاى گلپايگانى
بر خلاف نظر اكثر آقايان ، مرحوم آقاى گلپايگانى اشكال فوق كه عبارت بود از لزوم اندراج فرض محل بحث در فرض بعدى ، را وارد ندانستهاند و معتقدند در فرض محل بحث با جريان استصحاب در مجهول التاريخ نمىتوان حكم به صحت عقد معلوم التاريخ نمود زيرا صحت عقد معلوم التاريخ متوقف بر اين است كه هم سبق عقد ديگر منتفى شود هم تقارن او با اين عقد ، و استصحاب اگر چه مىتواند سبق عقد مجهول را نفى نمايد و ليكن قادر به نفى تقارن آن با عقد معلوم نيست ، لذا نمىتوان حكم به صحت عقد معلوم كرد . تفصيل كلام ايشان را با ملاحظات پيرامون آن در جلسهء آينده متعرض خواهيم شد . ان شاء الله .
« * و السلام * »