كرديم آمده است چرا كه اصالة العدم را در هر دو عقد جارى كرده است و اين منطبق با فرضى است كه احتمال سبق هر يك از دو عقد داده مىشود . در اين فرض مطلب قابل توجهى كه در جلسهء قبل نيز به آن اشاره كرديم اين است كه اگر دو دليلى كه با يكديگر به حسب مدلول مطابقى متعارض هستند ، مدلول التزامى مشتركى داشتند كه نسبت به آن مدلول التزامى با يكديگر تعارضى ندارند بلكه متوافق مىباشند ما مىتوانيم به آن جهت مشترك اخذ نماييم . در محل كلام نيز مىگوييم اصالة عدم هر يك از دو عقد در زمان تحقق ديگرى ( اصالة عدم سبق هر كدام بر ديگرى ) اگر چه از ناحيهء اثبات سبق براى هر كدام از عقدين مبتلا به معارض است و ليكن از اين ناحيه هر دو اصل ، فرض تقارن را نيز نفى مىكنند متوافق مىباشند ، به عبارت ديگر ، مفاد هر يك از دو اصل اين است كه : عقد ديگر مقارناً و متقدماً با اين عقد واقع نشده است ، اين دو اصل در مورد عدم تقدم هر يك با هم متعارض هستند ولى نسبت به اينكه عقد مقارنا نيز واقع نشده است تعارضى ندارند ، زيرا عدم تقارن عقد موضوع اثر نيست ، بلكه آنچه موضوع اثر است ، عدم تقدم عقدى بر عقد ديگر و يا به عبارتى سبق احد العقدين بر ديگرى است ، بنا بر اين ، وقتى توانستيم تقارن عقدين را با اصل نفى نماييم اين فرض داخل در فرض بعدى در كلام سيد ( يعنى فرض : ان علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق من اللاحق ) مىشود . همين مطلب را مرحوم نائينى در حاشيه خود بر اين قسمت از كلام سيد فرموده است . حاشيه ايشان در ذيل « فكذلك لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح » اين است « الظاهر أن يكون ملحقاً بما علم عدم الاقتران لا بما علم الاقتران فلو كان احدهما معلوم التاريخ يحكم بصحته » « 1 »
و وقتى كه قرار بر اين شد كه فرض محل بحث داخل در فرض بعدى شود تفاصيلى كه بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ در آنجا مطرح است در مورد فرض محل كلام نيز قابل طرح است ، يعنى طبق مبناى سيد و مشهور اگر يكى از عقدين معلوم التاريخ شد و ديگرى مجهول التاريخ استصحاب ، عدم در معلوم التاريخ جارى نمىشود - خلافا للمحقق الخويى - بله تنها تفاوتى كه بين دو فرض وجود دارد
هامش
( 1 ) - حاشيه مرحوم نائينى بر عروة چاپ شده در كتاب « العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء » طبع جامعه مدرسين 5 / 645