بين اختين بود ) اين تفصيل را قائل شدهاند « 1 » ولى ايشان هم در مسأله محل بحث آن تفصيل را ذكر نكردهاند ، بيان مطلب اين است كه در موردى كه ما شك در سبق و لحوق عقد داريم ( تارة ) : مسأله ثنائى الاحتمال است بدين معنا كه مىدانيم يكى از دو عقد قطعاً احتمال تقدم را ندارد ولى نسبت به عقد ديگر احتمال تقدم يا تقارن آن با عقد دوم را مىدهيم ( و تارة ) : ثلاثى الاحتمال است به اين معنا كه در هر يك از دو عقد احتمال سبق را مىدهيم مضافا به اينكه احتمال تقارن هر دو نيز داده مىشود .
اما در فرض ثنائى الاحتمال عقدى را كه احتمال تقدمش را مىدهيم مىتوانيم با اصالة الصحة حكم به صحت آن نماييم - اينكه آيا با استصحاب نيز مىتوان حكم به صحت نمود يا نه ؟ بحث مفصّلى دارد كه قبلًا در ذيل مسأله 44 محرمات بالمصاهرة متعرض شدهايم و در اينجا به جهت اختصار تنها به ذكر اصالة الصحة كه قدر متيقن است اكتفاء مىكنيم - اما راجع به آن عقدى كه احتمال تقدمش داده نمىشود مىتوان گفت كه آن عقد قطعاً محكوم به بطلان است چه اينكه مبناى ما ، در فرع قبلى كه صورت تقارن بود همان حكم به بطلان عقد باشد چنانچه مشهور آقايان مىگفتند و يا اينكه مختار در آن قرض حكم به تخيير يعنى هر كدام كه خود شخص انتخاب نمايد باشد ، على اى تقدير در اين فرض عقدى كه محتمل السبق نيست محكوم به بطلان است و حتى با اصالة الصحة نيز نمىتوان آن را تصحيح نمود ، چرا كه اصالة الصحة عقد متعين را حكم به صحت آن مىكند نه آن عقدى را كه شخص خود انتخاب مىكند .
اما در مورد فرض ثلاثى الاحتمال كه همين فرض در كلام سيد در عبارتى كه نقل
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 14 / 253 - مسأله 44 من فصل المحرمات بالمصاهرة