نمىتواند تحمل نمايد ، نيست و اين مورد از تحت قسم او خارج است و لذا از اين جهت نيز مخالفت با قسم اشكالى ندارد ، بنا بر اين در امثال اين موارد كأن در ارتكاز عرف عام و مطلق قيد دارد . با روشن شدن اين مقدمه مىگوييم در ما نحن فيه كه زن دو نفر را وكيل كرده است كه برايش شوهر پيدا كنند لباً و ارتكازاً وكالتى را كه به اين دو نفر مىدهد از فرضى كه دو وكيل در زمان واحد او را به شخصى تزويج نمايند منصرف است و شامل آن نمىشود و خلاصه اينكه موارد تزاحم را در نظر ندارد . بنا بر اين ، حق اين است كه در اين گونه موارد عقدى كه واقع شده است ، عقدى فضولى است و زن مىتواند هر كدام را كه مايل است اجازه كرده و ديگرى را ردّ نمايد و البته نسبت به موردى كه اجازه مىكند تجديد عقد لازم نيست .
ب ) [ حكم شك در سبق و اقتران دو عقد ]
متن : و ان شك فى السبق و الاقتران فكذلك ، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، و الاصل عدم تأثير و احد منهما
فرع ديگرى را كه در اين مسأله سيد رحمه الله مطرح مىكند اين است كه ما شك در سبق و اقتران دو عقد داريم يعنى نمىدانيم آيا عقدين با يكديگر مقترن هستند يا اينكه عقد سابق وجود دارد . مرحوم سيد مىفرمايد در اين فرض نيز دو عقد محكوم به بطلان هستند زيرا ما علم به تحقق صحيح نداريم و اصل ( استصحاب ) نيز عدم تأثير هر يك از دو عقد است - حال مراد استصحاب حكمى يا موضوعى است تفاوتى ندارد -
1 ) تفصيل استاد مد ظله راجع به فرع اخير
به نظر ما اين قسمت از مسأله خود داراى دو فرض است كه يك صورت آن را هيچكدام از آقايان محشين بحث نكردهاند ولى جا داشت كه مرحوم سيد خود اين تفصيل را بدهد . تنها مرحوم آقاى حكيم در مسألهاى مشابه با اين مسأله ( در جمع