امر مىتواند باشد و بنا بر اين قدر متيقن از حكم به صحت آنجايى است كه آنها متوافق باشند اما در مواردى كه با يكديگر اختلاف دارند حكم به صحت يك فرد معيّن نظير آنكه را عاقد انتخاب مىكند محل اشكال است .
1 ) مختار استاد مد ظله در مورد صورت تقارن دو عقد
3 - تا به حال آنچه گفته شد بحث علمى و به اصطلاح طلبگى بود و لكن آنچه به نظر ما ارجح و به واقع نزديكتر است مطلب ديگرى است كه آن مطلب را با ذكر مقدمهاى كه بارها تذكر دادهايم ، توضيح مىدهيم . آن مقدمه اين است كه ملاك در انعقاد عموم و اطلاق نسبت به فردى اين است كه اگر آن فرد را بالخصوص از متكلم سؤال نماييم كه آيا آن هم داخل در عموم يا اطلاق لفظش مىباشد يا نه ؟ وى پاسخ مثبت داده و تأييد نمايد كه عام و مطلق شامل آن هم مىشود . و اما مواردى را كه اگر متكلم از آنها با خبر شود ، عام يا مطلق را شامل آنها نمىداند [ و يا حد اقل شك دارد ] آن موارد را نمىتوان داخل در حكم عام يا مطلق دانست . در روايات نيز هست كه شخصى نذر كرده يا قسم خورده است كه با جاريهء عمه خودش كه زيبا نيز بوده به هيچ وجه تماس برقرار نكند ( أن لا يمسها ابداً ) بعداً اين جاريه بالوراثه منتقل به همين شخص مىشود ، امام عليه السلام مىفرمايند تماس با او اشكال ندارد زيرا مقصود گوينده از آن نذر يا قسم اين بود كه مرتكب معصيت و حرام نشود اما اينكه اگر آن كنيز به وجه حلالى در اختيار او قرار گرفت بازهم از او متمتع نشود ، اين طور نيست كه اين فرض را هم داخل در قسم او باشد و يا در روايت ديگرى است كه زنى به خاطر ناراحتى از شوهر خود كه در شهر ديگرى است قسم مىخورد كه پيش شوهرش نرود ، شوهر هم بدين سبب براى او نفقه و امثال آن را نمىفرستد و در نتيجه زن در فشار قرار مىگيرد . امام عليه السلام مىفرمايند اصل آن قسم ذاتاً اعتبارى نداشته است چون وظيفه زن اطاعت از شوهر و تمكين از اوست و ليكن قطع نظر از اين جهت و بر فرض كه قسم او اعتبار داشت مقصود آن زن حتى اين مواردى را كه حالت ضرورت دارد و