يعنى تا مادامىكه شخص يك نفر را انتخاب نكند همسرى هم ندارد و بعد از انتخاب عقد صورت مىگيرد ، چنانچه در باب صرف و سلم قبل القبض مجرد انشاء عقد بلاتأثير است و موجب ملكيت نمىشود . بنابراين ثبوتا هم اشكالى وجود ندارد و مسأله ترجيح بلا مرجح پيش نمىآيد . و با اين بيان حتى مورد روايات فوق را نيز توجيه مىكنيم كه در آنها نيز انتخاب مرجح ثبوتى قرار داده شده است و چنانچه گفتيم اختصاصى به انتخاب خود عاقد نيز ندارد بلكه قرعه يا اختيار حاكم نيز مىتواند مرجح باشد . تنها نكتهاى كه در اين تقريب باقى مىماند اين است كه اگر چه احتمال اينكه اختيار شخص مرجح باشد ثبوتاً محذورى ندارد ولى بحث اين است كه آيا دليل اثباتى هم بر اين مطلب داريم يا دليلى بر اين مطلب نداريم ؟ پاسخ اين سؤال هم اين است كه اگر كسى بتواند از مورد روايات سابق الذكر تعدّى كرده و در تمامى مواردى كه مشكلهء عقد از ناحيه اقتران است و گرنه هر كدام فى حد نفسه صحيح است چه اينكه طرفين عقد وكيلين باشند يا مختلف . همين مطلب را قائل شود دليل اثباتى خاص نيز داريم و الّا اگر از مورد روايات نتوانيم تعدّى كنيم اينطور مىگوييم كه آن فردى را كه شخص خود انتخاب نكرده است قطعاً محكوم به بطلان است و اما نسبت به فرد ديگرى كه مورد انتخاب واقع شده است بنا بر مبناى قوم كه با
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
براى صحت معامله تمسك مىكنند . مىتوان قائل شد كه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
عقد را نسبت به آن فرد مختار تصحيح مىكند پس در نتيجه نسبت به فرد مختار با عمومات مىتوان حكم به صحت عقد كرد .
نكته ديگرى كه در پايان اين قسمت بايد طرح شود اين است كه با توجه به اينكه مرجح ثبوتى يكى از سه امر يعنى اختيار خود عاقد ، قرعه ، اختيار حاكم است . از كجا ما فقط مرجح را اختيار و انتخاب عاقد قرار دهيم ؟ و به عبارت ديگر در صورت اختلاف مثل اينكه عاقد شخصى را انتخاب نمايد و قرعه يا حاكم فرد ديگرى را ، حكم مسأله چيست ؟ پاسخ اين است كه همانطورى كه گفته شد مرجح ، يكى از سه