به هر حال ، خلاصه كلام اين است كه كسى بگويد صحت احد لا بعينه در مواردى است كه متعلق عقد كلى باشد نه معيّن اما در مواردى كه متعلّق عقد متعين است مثل ما نحن فيه كه دو وكيل دو شخص بالخصوص را تزويج كردهاند .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
نمىتواند شامل احد لا بعينه بشود ، چون احد لا بعينه منشأ بالعقد نبود تا اينكه شامل آن بشود و اساساً احكام زوجيت نظير وجوب تمكين ، نفقه ، جواز نظر و . . . براى افراد متعيّن است ولى افراد غير معيّن در نظر عرف اين احكام را ندارند .
بنابراين ما مىتوانيم اين طور بگوييم كه حكم به صحت احد لا بعينه اگر چه ثبوتاً ممكن است و محال نمىباشد ولى اثباتاً دليلى كه احد لا بعينه را تصحيح نمايد نداريم . لذا آقايان از باب اينكه ترجيح بلا مرجح است هر دو عقد را محكوم به بطلان دانستهاند . بله اگر دليل خاصى داشتيم تنها در همان مورد مىتوان حكم به صحت احد لا بعينه نمود مانند رواياتى كه به آن اشاره كرديم يا روايتى كه در مورد مسلمان شدن كافرى كه هشت زن دارد مىفرمايد چها نفر از آنها را اختيار كند و بقيه را ردّ نمايد . در اين موارد ما ملتزم مىشويم ولى تعدّى به ساير وارد جايز نيست .
و لكن با تمامى اين حرفها مطلبى در اينجا باقى مىماند كه با توجه به آن مطلب ما مىتوانيم حتى موارد روايات را كه تصور مىشود خلاف قاعده است ، بر اساس آن مطلب توجيه نموده و آنها را بر طبق قاعده محسوب نماييم و آن مطلب اين است كه تا به حال ما مىخواستيم با اين فرض پيش برويم كه حكم صحت متعلّق به احد لا بعينه باشد ولى تعيين آن به واسطه انتخاب مكلّف باشد . حال مطلب را اين گونه طرح مىكنيم كه چه اشكالى دارد كه كسى بگويد حكم صحت واقعاً روى فرد معيّن رفته است نه لا بعينه و ليكن تعيين آن فرد به اختيار مكلّف يا قرعه يا اختيار حاكم و مانند آن باشد كه در نتيجه انتخاب مكلّف نقش ثبوتى داشته باشد و مرجّح ثبوتى باشد حال يا به صورت شرط متأخر به اين معنا كه به مجرد انشاء عقد فرد معيّنى تزويج مىشود و لكن به شرط انتخاب بعدى عاقد و يا اينكه به صورت شرط مقارن