1 - همانطورى كه در جلسه پيشين گفتيم ، چه مانعى دارد كه در اين مورد احد العقدين لا بعينه را صحيح بدانيم چنانچه در نظاير اين مسأله در روايات نيز به همين صورت اشكال حل شده است . مثلًا در روايت آمده است كه شخصى در عقد واحد دو خواهر را تزويج مىنمايد كه فقهاء از مورد روايت به مواردى كه طرفين عقد هر دو وكيل باشند يا موردى كه يكى از طرفين اصيل و طرف ديگر وكيل است تعدى نمودهاند . و يا مثلًا در روايت هست كه شخصى به عقد واحد پنج زن را عقد مىكند .
در اين موارد مدلول روايات اين است كه هر كدام از دو خواهر را كه اختيار كند او همسرش است و يا نسبت به مورد دوم ، چهار نفر از آنها را مجاز است كه انتخاب نمايد و آنها همسر او مىباشند و يكى را بايد ردّ نمايد . حتى در مورد مسأله دوم يعنى عقد پنج زن در عقد واحد ، مرحوم آقاى خويى ادعاى اتفاق مىكنند كه فقهاء بر طبق روايت فتوا دادهاند ولى مىفرمايند راجع به اختين مسأله خلافى است . البته ادعاى اتفاقى را كه ايشان مىفرمايند چون ما عنوان مسأله را در كلمات بزرگان نيافتيم خيلى براى ما روشن نيست و ليكن على اىّ حال مدلول روايات اين است كه احد لا بعينه يا چهار نفر لا بعينها زوجهء او مىباشند كه با اختيار زوج تعيين مىشود .
2 - اگر مطلب قبلى را قبول نكنيم و بگوييم حكم به صحت احد لا بعينه و مانند آن در مواردى است كه مورد عقد كلى باشد مثل اينكه فرض كنيد شخصى 10 عدد كاسهء متشابه بطور كلى را در عقد واحد به كسى بفروشد ، در اينجا اگر شارع بگويد معامله نسبت به 5 كاسه صحيح است و نسبت به پنجتاى ديگر باطل است مىشود گفت كه آن 5 عدد صحيح لا بعينها هستند و با اختيار خود بايع انتخاب مىشوند يا اينكه كسى در انشاء واحد بگويد يكى از اين دو خواهر را همسر خود قرار دادم در اينجا احد لا بعينها اشكالى ندارد ، چنانچه در مورد تعيين بواسطه قرعه نيز مواردى كه تعيّن ثبوتى ندارد با قرعه مىتوان تعيين كرد مانند افراز مِلك مشاع يا قرعه داستان حضرت يونس .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 4562
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٤٥٦٢